التأديبية العليا تعاقب موظفة بالمتحف المصري بتهمة الإهمال
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها استيلاء أحد موظفي المتحف المصري على 38 قطعة أثرية؛ بسبب إهمال مدير عام القسم الأول بالمتحف، وعدم قيامها بالحفاظ على ممتلكات جهة عملها، مما أدى إلى المساس بالآثار المصرية.
وجاء في أوراق القضية رقم 10 لسنة 56 قضائية عليا أن القطع الأثرية المفقودة هي من الحلى المسجلة بالقسم الأول بالمتحف المصري، داخل فاترينات العرض أرقام 9 و24 و25، وهى عبارة عن 36 سوارا وخاتمين، وجميعها من الذهب، وتعود للعصرين اليوناني والروماني.
وتبين أن القسم الأول من أهم الأقسام بالمتحف المصري، وبه 15 ألفا و89 قطعة أثرية عثر عليها في 29 منطقة أثرية بمناطق مختلفة من مصر.
وكشفت الأوراق من بين إجمالي القطع المفقودة هناك بعض القطع الأثرية المعلوم وزنها، وتقدر بـ 2 كيلو و132 جراما و861 مليجرام، كما يصل ثمنها إلى نحو 67 مليون جنيه وفقًا لتقدير خبير الموازين.
الإهمال
وقالت المحكمة إنه بشأن ما نسب إلى “سهير حامد الصاوي”، رئيس القسم الأول بالمتحف المصري بالإهمال في الحفاظ على عهدتها، مما ترتب عليه تمكين مجهول من بين العاملين بالمتحف من الاستيلاء على 38 قطعة أثرية، فإن ذلك ثابت في حقها استنادًا إلى تقارير اللجان المشكلة وشهادة أعضائها، والتي تضمنت أنها صاحبة عهدة القسم الأول بالمتحف المصري، وأنها وقعت بالاستلام، لتنتهى التحقيقات بإحالتها للمحاكمة.
وقضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة المتهمة بعقوبة الغرامة التي تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
النيابة الإدارية
وكانت النيابة الإدارية انتهت في تحقيقاتها إلى ضرورة إعداد كشوف بجميع القطع الأثرية التي تحفظ بالمخازن، مع بيان أرقامها بالسجل الخاص، وتدوين تلك الأرقام بدفتر أحوال الشرطة، وعدم إسناد الوظائف القيادية بالمتحف إلا لمن هم على مستوى عال من الناحية الفنية والإدارية والعلمية، مع تدريبهم على أحدث الأساليب المتحفية من حيث العرض والتسجيل والتخزين.
كما انتهت إلى ضرورة إخطار الإنتربول بأرقام القطع الأثرية المفقودة وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعة حتى تلتزم جميع متاحف العالم بعدم التعامل عليها حال ظهورها مع إخطار الإنتربول الدولي بأرقام القطع الأثرية المفقودة وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعة على حدة.
وأمرت النيابة بإعادة كتابة بيانات – الفيشات والبطاقات – كل أثر بجميع أقسام المتحف، على أن تتضمن رقم السجل الخاص على “الفيشة” بمكان ظاهر، وإعداد “لوجو” لكل قطعة برقم السجل الخاص وتضمين الفيش بيانات عن نشر الأثر، سواء في الكتالوج العام أو بواسطة بعض الباحثين في أبحاث أو رسائل علمية.
المجلس الأعلى للآثار
وأشارت إلى ضرورة موافقة أمين المجلس الأعلى للآثار قبل التصريح بفتح الفتارين للتصوير من قبل الأجانب أو الدارسين، مع نشر أرقام القطع المطلوب تصويرها بالسجل الخاص، وكتابة أرقامها بمحضر الفاترينة، وكذا في دفتر أحوال الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومبروك حجاج، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
