يبدو أنه لا سبيل للوصول إلى حل قريب لأزمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، الذين يواصلون اعتصامهم رفضا للتعدى على انتهاك القضاء واستقلال السلطة القضائية، بل على العكس فيبدو من التصريحات التى خرجت عن تنظيم الجهاد والتى أعلنوا خلالها عن تجمعهم من جديد للخروج بمليونية لدار القضاء العالى، غدا (الأحد)، للمطالبة بتطهير القضاء، فى مواجهة اعتصام القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكأنهم أرادوا سكب المزيد من الزيت على النار والوصول بالبلاد إلى حافة الحرب الأهلية. «من الواضح أن كل ما يحدث حولنا الآن نتاج مخطط غير محسوب لهدم الدولة». هكذا قال سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى باسم النادى المستشار محمود الشريف، مضيفا: «لقد أثار ذلك الخبر دهشة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، لأننا لا نعلم كيف تفكر تلك الفئة وكيف تتحرك، فيبدو من تصرفاتهم عدم الوعى بخطورة تلك الأفعال التى لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أين سوف تصل بنا، والتى من شأنها هدم الدولة بصورة حقيقية». سكرتير عام نادى القضاة أشار إلى أن العودة من جديد إلى نغمة تطهير القضاء من قِبَل هؤلاء لا معنى لها، لأنها تُستَخدم فى غير محلها، لا سيما أن القضاة المقصودين بذلك هم من تكاتفوا فى حرص شديد للحفاظ على الشرعية، ورفضوا الإشراف على الاستفتاء الشعبى الخاص بـ«الدستور الإخوانى اللا دستورى»، وحرصوا على استقلال القضاء، ورفضوا تعدى السلطة التنفيذية على قانون السلطة القضائية فى ما يتعلق بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، مما يعتبره مَن نخالفهم الرأى أمرا يستعدى تطهير القضاء وخروجنا منه. الشريف أضاف: «إذا كانت المليونية دى ضد من يخالف تيار الإسلام السياسى فى الرأى، فعليهم المطالبة بتطهير الشعب المصرى بأكمله لا القضاة فقط، لأن الشعب المصرى بكل أطيافه يلفظ هؤلاء المتأسلمين، الذين يتصرفون بلا عقل أو وعى»، وتابع: «من يفكر فى التعدى على المؤسسات القضائية أو رجالها بالقول أو بالفعل فلن يرحمه أحد، لأن القضاء هو حصن تلك الدولة بحق، ومن أراده بسوء فلن يسلم». من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى لـ«الدستور الأصلي » إن القضاة بعد اجتماعهم الأخير بأعضاء مجلس القضاء الأعلى أعلنوا عن تعليق اعتصامهم، وطلبوا من كل زملائهم (قضاة المنصة وأعضاء النيابة العامة) العودة إلى العمل حرصا على مصالح المواطنين، لأنهم الأحرص على مصالح هذا الشعب، الأمر الذى ينفى ما يثيره تنظيم الجهاد بأن القضاة يعرقلون مصالح الشعب ويعاقبونه، وأنهم سينظمون مليونيتهم ضد عرقلتنا لتلك المصالح، ولكننا نسأله: «لماذا نعاقب الشعب فى حين أنه لم يخطئ فى حقنا، ولم يتدخل فى أعمالنا ولم يعتد على قانون السلطة القضائية؟». وعما نُسِبَ إلى أعضاء التنظيم من أنهم طالبوا رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القضاة، أشار وكيل النادى إلى أنه لا أحد يستطيع معاقبة القضاة، وأن القاضى أعلم الناس بالقانون وأجدرهم بالمحافظة عليه، قائلا: «تلك الأقوال ما هى إلا مزايدات خائبة لا تسمن ولا تغنى من جوع، ولم ولن تؤثر فى رجال لا يخشون إلا الله». أعضاء النيابة العامة لهم موقف من تلك المليونية، حيث أكدوا لـ«الدستور الأصلي» أن ما يحدث من تلك التنظيمات ما هى إلا محاولات غير مسؤولة ودون قيمة لنشر الخوف فى قلوب رجال القضاء، وأنها لن تكن مثمرة أبدا، وأضافوا أن من يحاول الاعتداء على رجال القضاء لن يُرحَم، مؤكدا أن الشعب الذى يحاول هؤلاء إثارته ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة، هو فى الحقيقة أكثر وعيا منهم، ويعلم علم اليقين أن مواقف رجال القضاء دائما وأبدا لا تخرج عن الانحياز إلى الشرعية وإقامة دولة القانون والحفاظ عليها، مشددا على ثقة القضاء فى الشعب المصرى الذى يستطيع الانتفاض لحماية حقه وحماية من يحافظون على ذلك الحق. الدستور الأصلى
