أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 8829 لسنة 66 المرفوعة ضد رئيس الجمهورية ومدير المخابرات ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم، وذلك للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن استكمال التحقيقات فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية -التي وقعت العام قبل الماضي -وإساءة استعمال السلطة وعدم إرسال تحريات الداخلية فى قضية القديسين، وعدم وجود متهمين فى القضية.
أوصى التقرير باتخاذ كافة السبل والوسائل حتى يقوم النائب العام بالتحقيق بالقضية، بينما أفاد التقرير رغم ذلك بأن القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى.

وقال جوزيف ملاك -محامي كنيسة القديسين- إن التقرير لم يتطرق إلى إساءة استعمال السلطة، وأيضا دور رئيس السلطة التنفيذية ووزير الداخلية والنائب العام السابق، الذي قال في تصريحات سابقة له أن القضية فى الثلاجة، وأن هناك قرارا سياديا بذلك.

ووصف ملاك تقرير هيئة المفوضين بأنه غير ملزم للقضاء وأنه مجرد تقرير استرشادي للمحكمة يمكن أن تقضي بخلاف ما جاء به.

بوابة الاهرام