شركات المحمول تدرس أثر تحريك أسعار الوقود على تكاليف تشغيل الخدمة

في أول تحرك رسمي لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري على تحريك أسعار الوقود، قال خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي في شركة اتصالات مصر، أنهم سيدرسون أثر زيادة أسعار المحروقات على تكاليف التشغيل، موضحا أن تحريك الأسعار لن يكون له تأثير كبير علينا خاصة وأننا نعتمد في تشغيل المحطات على الكهرباء.

وأضاف لـ”الوطن”، أن التأثير الكبير علينا سيكون خلال الشهر المقبل عندما تقرر الحكومة رفع أسعار الكهرباء، خاصة وأن معظم المحطات تعمل بالكهرباء، ومخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات لتحريك أسعار الخدمة قد يكون أمر وارد، مشيرا إلى أن كافة البدائل مطروحة لامتصاص أثر الزيادات الجديدة في رفع تكاليف التشغيل.

فيما قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والشؤون القانونية في شركة فودافون مصر، إن الشركة ستدرس أثر تحريك أسعار المشتقات البترولية على تكاليف تشغيل الخدمة، موضحا أنه لا يتوقع أن تؤثر تلك الزيادة على سعر تقديم الخدمة للعملاء خلال المرحلة المقبلة، ولكن أثرها سيظهر بعد فترة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، جاءت الأسعار كالتالي: بنزين 80: 6.75 جنيه بنزين 92: 8 جنيهات بنزين 95: 9 جنيهات سولار: 6.75 جنيه أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها المازوت: 4500 جنيه

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

فيما يصل عدد محطات أبراج شركات المحمول الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات) على مستوى المحافظات لأكثر من 25 ألف محطة تقريبًا.

ويعمل أكثر من %70 منها بالطاقة الكهربائية، فيما يعتمد %25 على مولدات الديزل والسولار، و%2.5 على الطاقة الشمسية، والتي تنتشر بشكل كبير حول جميع الطرق الصحراوية، مثل سيوة ومرسى مطروح وجنوب سيناء.

ومن المتوقع بحسب تقديرات أولية سابقة، أن تتحمل كل شركة محمول زيادة تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون جنيه بعد تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم نهائياً، مما يدفع الشركات للتوسع في حلول الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية لتشغيل محطات أبراج المحمول فضلًا عن إعادة هيكلة نفقاتها غير الأساسية.

 

الوطن