قرار احالة من أمضوا 30 عاما للتقاعد

 

 

عوض شقير: رواتب المحالين ستنخفض بنسبة %50.. وأوضاعهم المعيشية في خطر

كتب خالدالعتيبي:

دعا السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير المتضررين من قرار مجلس الوزراء باحالة من امضوا 30 الى التقاعد الى حضور جلسة مجلس الامة التي ستناقش موضوع الاحالة والمقرر عقدها يوم 12 الجاري مشيرا الى ان الاسلوب الذي اتبعته الحكومة بهذا الشأن مخالف للدستور والقانون وتوجهات الخطة التنموية والتعديل الذي اجراه مجلس الامة في شهر ابريل الماضي على قانون الخدمة والذي رفع بمقتضاه سن التقاعد الى 65 عاما.
وأشار شقير الى ان الاعتراض ليس على الاحالة بحد ذاته وانما ايضا على ما سيترتب عليها من اضرار ستلحق بالمحالين واسرهم نتيجة خفض رواتب البعض منهم الى حدود %50 اضافة ان العديد منهم مديون للشركات والبنوك وهو ما سيربك اوضاعهم المعيشية والاسرية خصوصا وان الحد الاعلى للراتب التقاعدي والذي لايتجاوز 1500 دينار لم يعد يتناسب والطفرة التي شهدتها الرواتب في السنوات الاخيرة ولم يعد يفي بالالتزامات الاسرية للمتقاعد ويتخلف عن مستوى الرواتب التي يتقاضاها العاملون اليوم.
واضاف شقير ان من المفارقات الغريبة ان خط الفقر في الكويت بحسب المعايير التي تعتمدها هيئة الامم المتحدة تتساوى مع السقف الاعلى للراتب التقاعدي، مشيرا الى ان القضية بالنسبة لنا في الحركة النقابية ليست قضية مناصب ستفقد وانما رواتب ستخفض واسر ستتضرر نتيجة لهذا التوجه المخالف للقانون والدستور والعدالة وهو امر لا يمكن ان نقف امامه موقف المتفرج، مضيفا ان هناك من العمال من هو على استعداد للتنازل عن المنصب الذي يشغله في مقابل الاحتفاظ بالراتب من اجل اسرته واولاده الذين سيتضررون حتما اذا ما طبق قرار الاحالة.
وبين شقير ان خطأ العمال الذين تضرروا من الاحالة القسرية هي انهم كيفوا انفسهم والتزاماتهم واوضاعهم المعيشية بما يتماشى مع القانون الذي حدد لهم سنا معينة للعمل ولم ياخذوا بالاعتبارقرارات مجلس الوزراء وقاعدة توقع غير المتوقع التي تسير عليها الحكومة، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء بالنظر الى ما ستؤول اليه اوضاع هذه الفئة من العمال وانه مطالب بالاستماع اليهم والاجتماع بهم لمعرفة حجم الضرر الذي اصابهم نتيجة لمثل هذا القرار غير المدروس.

 

 

الوطن