إيداع مرسى بالــ

حضر، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الرئيس المعزول محمد مرسى والـ10 متهمين الآخرين المحبوسين من أعضاء تنظيم الإخوان، وتم وضعهم بالقفص لحضور جلسة اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

‏والمتهمون هم كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد على عبده عفيفى (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25) – محمد عادل حامد كيلانى (محبوس – مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا). جدير بالذكر أن هناك 4 متهمين هاربين كانت المحكمة قد أصدرت قرارا بسرعة ضبطهم وإحضارهم وهم كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (هاربة – طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.