المركز المصري يطالب بالتحقيق في مقتل الطفلة البدوية

 

 

كتبت – فاطمة الضوي

طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتحقيق في حادث مقتل طفلة بدوية برصاص الجيش في شمال سيناء وقال المركز في بيان له إنه استقبل ببالغ القلق والانزعاج حادثة مقتل الطفلة آية السيد، ذات السنوات التي لم تبلغ عدد أصابع كفيها الصغيرين، وتضارب تصريحات المتحدث العسكري حولها ما بين رواية تخالف روايات شهود العيان، وبين حذف الرواية من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وأضاف إنه في ظل ثورة قامت من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحرية والحق في العيش الكريم، ومع تجدد الموجات الثورية ضد كل من يحيد عن أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، يؤسفنا أن يستمر مسلسل استباحة حياة المواطنين المصريين من قاطني شبه جزيرة سيناء تحت دعاوى أمنية استثنائية.

وأشار المركز إلى إن روايات شهود العيان التي استوثقها عدد من الصحفيين المحليين تواترت على أن الطفلة الشهيدة آية السيد، من قبيلة الرميلات، كانت بصحبة أبيها وخالها في سيارة ذات دفع رباعي قبيل الإفطار في أول أيام رمضان بدقائق، وحاول أبوها قائد السيارة تفادي نقطة التفتيش في منطقة أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد فاستهدفتهم قوة حراسة الكمين بالرصاص الحي مما أصاب أباها وأرداها قتيلة، دون أن يصدر من سيارتهم أي إطلاق نار تجاه سيارة قائد الجيش الثاني الميداني أو غيره.
واشار المركز إلى أنه في محاولة لتبرير العنف المنظم الذي طالما مارسه جهاز مباحث أمن الدولة في العهد البائد ضد سكان سيناء بدعوى مكافحة الإرهاب، فمن المعتاد أن تصدر اتهامات مثل استخدام طفلة كدرع بشري من قبل من وصفتهم التصريحات الرسمية بأنهما “إرهابيان”، دون تحقيق عادل ولا حكم قضائي من سلطة قضائية مخولة بذلك.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه إذ يقر بالحق القانوني للقوات المسلحة في استخدام العنف المسلح تجاه الأخطار المؤكدة والاعتداءات، إلا أنه يهيب بمؤسسات الدولة المصرية التي تحتكر شرعية استخدام العنف أن تلتزم بالحرفية والمهنية والقوانين والمواثيق المنظمة لذلك. فقد كان في متسع قوة الحراسة بدائل كثيرة غير استهداف المواطنين بالقتل مرتهنة بإرادة الالتزام القانوني والرغبة الحقيقية في ذلك.
ودعا المركز رئيس الجمهورية المؤقت والقيادة العامة للقوات المسلحة للتمسك بالشفافية وإعلان الحقائق، بعد التحقيق المنصف في الحادث، وينأى بهما أن يتسترا على خطأ بعدة أخطاء أكبر وأفدح. كما يطالب بوقف العنف المنهجي ضد المواطنين وبمعالجة أزمة أهالي سيناء باعتبارهم مواطنين لهم كافة الحقوق وبتنمية اقتصادية تقضي على الفقر والبطالة والعزلة والتهميش المتعمدين منذ عهد نظام مبارك البائد.

 

البداية