أخطر نصاب بنظام «التايم شير»

مكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أخطر نصاب يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشواطئ النخيل و مرسى مطروح.

كانت معلومات وردت إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسؤولى شركة مصر للاستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام “التايم شير” بشاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية وقرية القصر بمرسى مطروح.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد، عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ذلك النشاط باسم محمود مصطفى إبراهيم الجندى، 27 عامًا، ومقيم إبشواى بالفيوم “السابق اتهامه فى العديد من قضايا النصب المحررة بمعرفة الإدارة منها القضيتين رقمى 19215 / 2015 جنح الطالبية، 8788 / 2015 جنح العمرانية، لقيامه بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين فى مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه” ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا” نصب ” بجملة أحكام بلغت مدتها حوالى 7 سنوات حبس.

وأوضحت التحريات أن المتهم يمتلك شركة وهمية باسم “مصر للاستثمار العقارى” بالهرم، العمرانية، جيزة، حيث قام بالاتصال عن طريق موظفى الشركة بضحاياه على تليفوناتهم الأرضية مدعين بأنهم من الشركة المصرية للاتصالات زاعمين لهم بأنهم ونظرًا لانتظامهم فى سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركته التى تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات ثم يزعم لهم بأن شركته تمتلك قرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمى، وأخر ى بمرسى مطروح ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام “بنظام التايم شير” وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ ماليه تراوحت ما بين 15 إلى 40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم.

وتمكن المقدم أحمد المصرى من ضبط المتهم بمقر شركته وعثر بمقر الشركة على ما يلى:

“كمية كبيرة من العقود المحررة بين الشركة والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم مبرمين على 3 وحدات فقط، وبلغت قيمة التعاقدات حوالى مليونى جنيه، ومبلغ مالى قدره 46 ألف جنيه، وكمية من استمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية بأسماء بعض من ضحاياه، وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة الخاصة بضحاياه، وكميات من المجلات الدعائية والأسطوانات المدمجة تحتوى على صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، وكميات من المحررات خالية البيانات التى يستخدمها فى الاحتيال على ضحاياه”.

أمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام “التايم شير”.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.