الجبالى: إحنا مش فى كولومبيا وبنحكم ضد عصابات علشان ندخل المحكمة بمدرعة

هدى أبو بكر

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن الوضع أمام المحكمة الدستورية لن يتطور، ولا يزال قضاة المحكمة يجدون صعوبة فى دخول المحكمة، حتى حين حاول بعضهم الذهاب أول من أمس (الثلاثاء)، تعرض «للشتيمة والتجريح»، مؤكدة أن هناك حالة من الصمت والتراخى من مؤسسات الدولة تجاه حماية القضاة والمحكمة الدستورية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى وأربعة من أعضاء المحكمة ذهبوا إلى عملهم بمقر المحكمة أول من أمس (الثلاثاء)، ودخلوا المحكمة بصعوبة بالغة وتعرضوا «للشتيمة والبهدلة»، كما وجدوا صعوبة شديدة أيضا عند خروجهم من المحكمة.

أمس لم يذهب أحد من القضاة مطلقا إلى المحكمة بسبب هذه الأوضاع، وقالت الجبالى بلهجة انفعالية: «نروح نعمل إيه؟! نروح علشان نتشتم ونضرب، هو ده قدر القضاء الدستورى فى مصر؟!».

وتابعت «إحنا سلطة معطلة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، معطلة عن أداء دورها الدستورى، فلماذا نذهب إلى المحكمة؟ وما هو المطلوب من قضاة المحكمة فى ظل حالة التراخى من كل سلطات الدولة عما يحدث وعدم قدرتهم على حمايتنا».

وأشارت تهانى إلى بيان الرئاسة والداخلية حول الوضع أمام المحكمة الدستورية، وما تردد عن أن قضاة المحكمة هم الذين لم يذهبوا برغبتهم، وقالت «هذا لا يصح، ولا يصح أن يعرض علينا وزير الداخلية أن يدخل القضاة إلى محكمتهم داخل المدرعات»، وقالت «إحنا مش فى كولومبيا وبنحكم ضد عصابات المافيا فى قضايا مخدرات علشان ندخل محكمتنا بمدرعة، إحنا فى مصر».

ووصفت نائب رئيس المحكمة الدستورية، ما يحدث بأنه استهانة بالقضاة، وشلل لأدوات الدولة، وقالت إن التصرف الآن لما يحدث للشعب المصرى.

من ناحية أخرى وحول النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية فى الدستور والتى وصفها جميع أعضاء المحكمة بأنها ماسة باستقلال القضاء الدستورى، قالت الجبالى «النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية فى الدستور والذى سيتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الجارى كارثية، تتضمن بعض مواد تعصف بالقضاء الدستورى بالكامل»، وعن أخطر هذه النصوص قالت «جعل سلطة اختيار رئيس المحكمة وأعضائها فى يد رئيس الجمهورية، وكذلك طريقة ترشيح أعضاء المحكمة والنص على اختيارهم من الهيئات القضائية وجهات أخرى»، وتساءلت «ما هى الجهات الأخرى التى تختار أعضاء المحكمة الدستورية؟».

وأضافت، إلى جانب أن النصوص تعزل ثمانية من أعضاء المحكمة هم من أكفأ أعضائها، وقالت «عمرها ما حصلت فى أى مكان أن ننتقى مجموعة من أعضاء المحكمة ونقولهم برة، فهذه إقالة».

وقالت الجبالى إن النص على اختيار 11 عضوا وضع خصيصا للتخلص منها، مشيرة إلى أنها رقم 12 فى المحكمة، وقالت «حين قال أحد الأعضاء بالجمعية إن هذا العدد يقلل من نصاب الدائرة الثانية بالمحكمة (تشكل الدائرة الواحدة من 7 أعضاء) مما يخل بحق التقاضى فى حال إذا ما تم رد الدائرة، وطالب بأن يكون التشكيل من 14 عضوا، ردوا عليه وقالوا: لا.. علشان تهانى الجبالى». وتابعت نائب رئيس المحكمة: «أمر غريب أن تتم شخصنة دستور مصر، وعن الثمانية أعضاء الذين ستتم الإطاحة بهم بخلاف الجبالى، فهم المستشارين: حمدان فهمى، وحسن بدراوى، وبولس فهمى، ومحمود غنيم، ورجب سليم، وحاتم بجاتو».

 

 

 

التحرير