حكم بإعادة المئات من أمناء الشرطة المفصولين للعمل

أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشارين محمد شطيفة ومحمود العقبي، اليوم السبت، أحكاما لصالح المئات من أمناء الشرطة المفصولين، بأحقيتهم في العودة لعملهم، وإلغاء قرارات وزارة الداخلية بفصلهم، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان محاكمتهم عسكريا، إﻻ أنها طالبت الوزارة بضرورة إعادة تنظيم إجراءات محاكمتهم، وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم جنائية أو تأديبية.

كانت المحكمة العسكرية أصدرت خلال 40 عاما آﻻف الأحكام بفصل رجال الشرطة ﻻرتكابهم جرائم جنائية، إﻻ أن المحكمة الدستورية اعتبرت تشكيل تلك المحاكم غير دستوري، ما دفع المفصولين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة، للمطالبة بالعودة للعمل وإلغاء قرارات الفصل.

وقالت المحكمة الإدارية في حيثياتها “الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة، بإنشاء وتشكيل محاكم عسكرية بالوزارة، التي تختص بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين في جرائم جنائية، باعتبار أنه كان ﻻبد من اللجوء للطريق الطبيعي لمقاضاتهم”.

وأشارت المحكمة إلى أن “وجود تلك المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة مخالف لما رسمه الدستور بتنظيم العدالة وتحديد الجرم وعقوبته بالطريق القانوني السليم في هذا الشأن، واختصاص القاضي الطبيعي والنيابة العامة بتلك الأمور، وقد ساهم وجود تلك المحاكم في الإفلات من جرائم وأفعال، كان يتعين الخضوع بشأنها إلى الجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم، وإنزال عقوبتها”.

وأكدت المحكمة أن “حكمها بعودة أمناء الشرطة لعملهم ﻻ يمنع الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التأديبية منها أو الجنائية، خاصة أن الأفعال المسندة إليهم، تعد من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وﻻ تسقط بالتقادم، كما تمثل في الوقت ذاته جرائم تأديبية، تمس العمل بهيئة الشرطة التي يوجب عليها الدستور الرضوخ لأحكامه”.

الاقباط اليوم