«العربية لحقوق الإنسان» تستنكر سياسات الداخلية وتصفها بالقمعية

 

 

 استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عبر بيانها الصادر، اليوم الثلاثاء، عودة وزارة الداخلية لسياساتها القديمة في التعامل مع التظاهرات السلمية باستخدام العنف المفرط، وفض التجمعات السلمية بالقوة، واعتقال المشاركين فيها، وذلك بعد فترة وجيزة من تولي اللواء محمد إبراهيم منصب وزير الداخلية.

 

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “من الواضح أن وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم لديه نية مبيتة للعودة للسياسات القمعية، التي كانت تنتهجها وزارة الداخلية؛ أثناء تولي حبيب العادلي منصب الوزير، وهو الأمر الذي اتضح من تصريحاته وتصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل، التي لوحت باستخدام القوة في وجه المتظاهرين السلميين”.

 

وأضافت الشبكة العربية عبر بيانها “إن أية محاولة من قبل السلطات المصرية لمصادرة حق التظاهر السلمي الذي يُعد من أهم مكتسبات ثورة يناير مرفوضة تمامًا، وتتحمل وزارة الداخلية وحكومة الدكتور هشام قنديل مسئولية أي أعمال عنف قد تنتج عن الاعتداء على حق التظاهر السلمي، الذي كفلته المعاهدات الدولية، التي وقعت عليها مصر “.

 

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين سواء من حملة الماجستير أو متظاهري الإسكندرية، وتقديم المسؤولين عن فض الاعتصامات السلمية بالقوة للتحقيق، ومحاسبتهم على حد تعبيرها.

 

بوابة الشروق