محافظ المنيا رداً على حكم حبسه

أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إحترامه للقضاء الإداري والمدني وجميع الأحكام الصادر عنهما، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتطرق إلي ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وبالنسبة لحكم محكمة الجنح اليوم بإمتناع محافظ المنيا، عن تنفيذ أمر وقتي صادر من محكمة بندر المنيا، بشأن إعتماد التقسيم وإصدار التراخيص لقطعة أرض صدر بشأنها الحكم من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي .

مما مؤداه أن الأمر محل الجنحة المباشرة صادر على أموال مملوكة للدولة بهدف منح ترخيص للبناء على أراضى مملوكة للدولة بحكم نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية العليا .

واوضح أن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب ، علماً بأنه مقام بشأن هذا الأمر الوقتي ، الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10/5/2014 0