«الدستورية» تؤجل النزاع حول «كشف رواتب القضاة»
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى 11 من أعضاء هيئة مفوضي المحكمة لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور بالكشف عن قوائم مرتبات أعضائها إلى 10 فبراير المقبل لإيداع تقرير المفوض بالرأي القانوني فيها.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثاني أقدم نواب رئيس المحكمة، نظرًا لعدم إمكانية تصدي منصور للقضية لأنه مختصم فيها، وبسبب ظروف صحية لنائبه الأول المستشار أنور العاصي؛ وذلك بمشاركة باقي أعضاء المحكمة وحضور المستشار محمود غنيم، رئيس هيئة المفوضين.
حضر عن مقيمي الدعوى المستشار طارق شبل، الرئيس بهيئة مفوضي المحكمة، والذي طالب بقصر الخصومة في الدعوى على المدعى عليه الثاني المستشار مكرم السوداني، والمدعى عليه الخامس رئيس المحكمة الدستورية، وذلك للإسراع في إجراءات إعلان الخصوم للمضي قدماً في نظر القضية.
كما حضر القضاة الذين حصلوا على حكم محكمة النقض الذي تطالب الدعوى بعدم تنفيذه، وأثبت ثلاثة قضاة أخرون بمحكمتي النقض والاستئناف انضمامهم اليهم في القضية.
وكان المفوضون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزامًا بالمادة 16 من قانون المحكمة التي تنص على «اختصاصها دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافات والمعاشات بالنسبة لاعضاء المحكمة او المستحقين عنهم، والفصل في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باي شان من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات».
وأكدت الدعوى أن “وزارة المالية هي الجهة الإدارية التي يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصمًا في الدعوى”.
وأوضحت مصادر، أن “سبب النزاع في القضية هو مخاطبة حكم النقض لرئيس المحكمة وكأنه المسئول عن المخصصات المالية للمحكمة والقائم على توزيع مرتبات القضاة، رغم أن المستندات المطلوبة لمساواة الرواتب مصدرها وزارة المالية وليست المحكمة، مما ينفي انعقاد الخصومة بين القضاة ورئيس المحكمة الدستورية”.
الشروق
