الأمم المتحدة تعقد جلسة ل…
تنقل بوابة الشروق فعاليات، ملتقى الوفد المصري الذي يرأسه وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، لاستعراض ملف مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الأخيرة، ضمن المراجعة الدورية الشاملة التي ينظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف للملف المصري.
وتضمن التقرير الحكومي الذي تم عرضه اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية تقيّم كافة تحفظاتها على المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان في ضوء أحكام الدستور المعدل في يناير ٢٠١٤، وذلك تمهيدا لعرضها على البرلمان المصري لإقرار سحب التحفظات على المواد التي تتسق مع أسس التشريع المصري التي ارساها الدستور.
وأشار التقرير الحكومي إلى الحقوق التي كفلها الدستور بعد تعديلات 2014، مثل حماية الدولة لحرية الفكر والتعبير، وحماية حرية الصحافة، وحرية المعتقد، فضلا عن إنهاء العمل بحالة الطوارئ، وتعهده بتعريف التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر.
وكان ملتقى المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان، قد أرسلت تقريرا مشتركا عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى توصيات للحكومة، ومن بين هذه المنظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
الشروق
