ارتفاع الأسعار أمر طبيعي في الفترة الانتقالية

 

 

كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عام 2013 شهد ارتفاعًا في معدلات التضخم ليصل إلى 10.2 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، وزيادة معدلات البطالة والتي سجلت 13.4 بالمئة، إلى جانب ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26.3 بالمئة، وتراجع معدلات السياحة بنسب عالية لتبلغ نحو 52 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بعام 2012.

وأوضح الجندي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدل النمو والذي بلغ نحو 2 بالمئة خلال العام الجاري، فضلًا عن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال عام 2013.

وأضاف أن العام الجاري شهد أيضًا ارتفاعًا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري ما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تلك الأمور ترتبط بالفترة الانتقالية التي يعيشها الوطن وهو أمر طبيعي في حياة الشعوب.

وبين الجندي أن ما حدث في مصر على مدار العام يعتبر تحولًا كبيرًا انعكس على الواقع الاقتصادي، آملًا أن تبدأ الأوضاع في الاستقرار عقب الاستفتاء على الدستور وأن تعاود معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع مرة أخرى.

 

مصراوى