ردًا على المفوضية السامية.. الخارجية: لا مواطن يُحاكم لانتقاد الحكومة

أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بيانًا ردًا؛ على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر.

ورفض المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما تم التطرُّق إليه في البيان، إذ إنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور، وفق البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها إلى معلومات غير موثقة؛ الأمر الذي لا يؤدي إلى سوى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية. وأكد “حافظ” أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون، ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا مشروعًا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.

مصراوى