«الخدمة المدنية» سيقضى على الفساد الإدارى

 

قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قانون الخدمة المدنية جاء ليمنع التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، وهو ما يحقق مبدأ المساواة وعدم المساس بالمخصصات المالية التى كان يتقاضاها الموظف قبل القانون.

وأضاف بدوى أن مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى يناقش مجلس النواب حاليا، يضمن عدم التكاسل والتباطؤ فى العمل ويعطى كل مجتهد حقه، كما يقضى على الفساد الإدارى بالدولة ومجاملة الموظفين بناء على الوساطة وليس على مجهوده بالعمل.

وأوضح أن القانون الجديد يضمن عدم حدوث أى تخفيض لأجور الموظفين، منوهًا بأن الأجر المكمل هو كل ما كان يحصل عليه الموظف فى 30 يونيو 2015 بخلاف الأجر الوظيفي، وبالتالى كان هناك حرص على عدم خفض هذا الأجر أبدًا بل زيادته بما يعادل 5% من الأجر الوظيفى كعلاوة دورية.

وأشار دسوقى الى أن تعديلات قانون الخدمة المدنية جاءت فى صالح الموظفين وجواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة وعلاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر فى الأجور بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتثبيت العاملين المتعاقدين قبل 30 يونيو 2014.

وتابع:” سيتم تطبيق الزيادة على الأجر الأساسى بنسبة 15% لرفع إجمالى دخل العامل، وعقب تلك الزيادة سيصل إجمالى أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهرياً، إن كان يتقاضى أساسى 1500 جنيه، مؤكداً أن القانون جاء ليعالج التشوهات فى نظام الأجور وتنظيم العمل وتحديد عمليات الترقية والعلاوات التشجيعية والعلاقة بين الموظف ومديره.

 

 

مبتدأ