لا يزال حلم التغيير يراود شعوب عدة دول عربية، شهدت مظاهرات متواصلة خلال 2012 وتخللها أعمال عنف، وتتوعد فيها المعارضة باستمرار حركتها الاحتجاجية حتى تحقق التغيير رغم وعود حكومات تلك الدول بالعمل على تحقيق الإصلاح.
ويأتى السودان فى مقدمة الدول التى تسعى للحاق بركب الثورات انطلاقا من مواقف المعارضة التى دعت لإسقاط النظام، وقابلها الرئيس السودانى عمر البشير بقبضة أمنية قوية كما قرر البشير فرض حالة من التقشف ورفع الدعم عن المحروقات، وأسعار بعض السلع الأساسية. وفى ظل رد فعل نظام البشير وتحركات المعارضة، يتوقع الخبراء والمحللون عاما ساخنا فى السودان خاصة مع تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية.
وفى الجزائر، سارع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالحديث عن «إصلاحات سياسية عميقة» لتهدئة الاحتجاجات فى خطاب له دعا فيه شعبه إلى عدم الانسياق وراء موجة الربيع العربى، متعهدا بإجراءات «مرضية» بحلول 2013 أبرزها تحديد الولايات الرئاسية وحصرها فى ولايتين غير قابلتين للتجديد، ويبدو أن العام الجديد هو الفرصة الأخيرة لنظام بوتفليقة لتحقيق وعوده أو مواجهة غضب الشارع.
وفى البحرين، اضطر الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إجراء تعديلات دستورية فى مايو 2012 عزز بموجبها صلاحيات البرلمان ومنحه امتيازات التشاور مع الملك قبل حل المجلس والبت فى مصير رئيس الوزراء إلا أن المعارضة انتقدت هذه التعديلات واعتبرتها «صورية» ليظل الوضع فوق فوهة بركان فى المنامة.
وفى الكويت، تصاعدت الأصوات المطالبة بتعديل نظام الانتخابات البرلمانية وتقليص الدوائر واعتماد نظام الحكومة المنتخبة وصولا إلى إشهار الأحزاب وإصلاح القضاء، ورغم بعض الخطوات التى اتخذها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فإن المعارضة تؤكد أنها ماضية فى طريقها نحو الاصلاح.
وفى الأردن، ارتفع سقف المظاهرات إلى حد المطالبة بإسقاط الملك عبد الله الثانى مما ينذر بعام مشحون بالغضب والاحتقان والرفض يهدد عرش المملكة الهاشمية.
ويتزامن مع ذلك صعود نفوذ جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن حيث تقود جبهة العمل الإسلامى أغلب الاحتجاجات. ويتوقع المحللون تصاعد المظاهرات التى تستهدف النظام الملكى، فى ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وإلغاء الدعم.
رويترز
