الإمارات تقر قانونا للإفلاس لتعزيز الثقة الاستثمارية

أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون الإفلاس، الذي سيساهم في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والإفلاس، بحسب ما افاد مسؤول اماراتي.

وقال وزير المالية، حمدان بن راشد آل مكتوم، إن القانون سيساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي، ورفع مستوى الضمان للدائنين وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأوضح أن القانون الاتحادي هدفه المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية، المالية، والاقتصادية في الدولة، من خلال إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيمكن التجار سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات، من إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها.