تعديل قانون واردات السلاح..
تباينت ردود أفعال خبراء عسكريين وأمنيين، حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل قانون واردات السلاح، الذي منح بموجبه الجيش الأولوية في الموافقة على صفقات السلاح والذخيرة.
ففيما رأى البعض أن القرار يعتبر في صالح الدولة لمنع الفوضى التي تتم في استيراد السلاح، فهو يعطي شرعية للدولة لمنع تهريب السلاح ويعلي من شأن سيادة القانون، اعتبره آخرون بأنه تمكين للجيش من السيطرة على الحياة المدنية، وهذا يتعارض مع طبيعة الحياة العسكرية.
وأكَّد الخبير الأمني اللواء طلعت مسلم، أنَّ تلك التعديلات تمنع تهريب السلاح وتحد من الفوضى التي تتم في طريقة استيراده.
وأضاف المحلل العسكري اللواء جمال مظلوم، أنَّ سيطرة وزارة الدفاع على واردات الأسلحة من واجبات سيادة الدولة لمنع تهريب السلاح الذي يحدث بشكل مستمر.
وفي المقابل، اعترض العميد محمود القطري على تعديلات القانون، ووصفها بأنها تمكين للجيش من السيطرة على الحياة المدنية وهذا يتعارض مع الحياة العسكرية.
وأكد القطري أن خطورة القانون لعدم معرفة الجيش من قبل بواردات السلاح، مضيفًا: التعديلات تسلم جزءًا من الحياة المدنية للقوات المسلحة وهذا خاطئ لعدم وجود آليات لدى الجيش تسمح له بممارسة القرار بنجاح.
وتابع: القرار يأخذنا إلى منعطف خطير وسيكون فاشلاً سياسيًا وعمليًا؛ لأنه يجعل الجيش يسيطر على المواطنيين.
من جهته، قال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة: “إنَّ هذا الأمر لا يحتاج إلي أي تعليق أو حديث، لأنه أمر طبيعي ومتوقع، ويأتي ضمن ما وصفه بمخطط “عسكرة وتأميم كل شيء في الدولة لصالح المؤسسة العسكرية”، التي قال إنها تصر على أن تصبح دولة داخل الدولة” حسب وصفه .
وقال مصطفي البدري، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية إنَّ هذه التعديلات تشير إلى توقع النظام الحالي سقوطًا قريبًا لقوات الشرطة، ولذلك يريد أن يكون الجيش على دراية كاملة بأنواع السلاح المتوفر لدى الشرطة، تحسبًا لوقوع هذا السلاح بيد المتظاهرين.
وأضاف: في تصريح لـ “مصر العربية”-: “إنَّ هذا القرار من أجل شعور النظام بقرب نهايته، لذلك يريد أن يستحوذ على السلاح بشكل كلي للقضاء على الثوار قبل أن يقع في أيديهم، خاصة أن تعديلات السيسي تقضي بحتمية موافقة وزارة الدفاع أولاً على هذه الواردات” بحسب قوله.
وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية: “هذا النص يدل على أن موافقة وزارة الدفاع لم تكن مطلوبة في السابق، وتم النص عليها في تعديلات القانون”.
منجز
