سيناريوهات ما بعد حكم الدستورية بعدم دستورية تقسيم الدوائر

 

 

ينتظر المصريون بعد 4 أيام، أحد أهم القرارات التي سيتحدد بناءا عليها، مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، حين تفصل المحكمة الدستورية العليا الأحد، في 4 دعاوى قضائية تتعلق بدستورية قوانين الانتخابات البرلمانية من عدمه، ليكون هناك سيناريوهات محددة حيال الحكم بدستورية تلك القوانين، وأخرى إذا ما أقرت المحكمة بعدم دستوريتها.

السيناريو الأول:

حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد، في القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبل، ويترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهر أو شهرين، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على تلك المواد بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، دون أن يترتب على ذلك إعادة جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات، والمتمثلة في فتح باب الترشح ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وغيرها من الإجراءات، وتستكمل لجنة الانتخابات، إجراءاتها الباقية فور الاستقرار على التعديلات التشريعية.

السيناريو الثاني:

إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية بعض المواد، قد يترتب عليه تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، والعودة إلى نقطة البداية، ما يعني إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح، ولا تجرى تلك السيناريوهات، إلا بعد إعادة المحكمة الدستورية العليا للقوانين المتعلقة بالانتخابات إلى القضاء الإداري، باعتباره الجهة القضائية المنوط بها تحديد الخطوة المقبلة.

السيناريو الثالث:

يتحقق السيناريو، إذا أقرت المحكمة الدستورية العليا، بدستورية كافة مواد قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وهذا يعني رفض كافة الطعون على عدم دستوريتها، وإعادة تلك القوانين للقضاء الإداري، ليصدر حكمه بتسيير العملية الإنتخابية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة، من قبل اللجنة العليا للانتخابات واستكمال باقي الإجراءات بشكل طبيعي.

 

 

 

الموجز