الأخبار

4 أسئلة تحدد مصير انتخابات مجلس النواب

 

116

حالة من الجدل أثارها قرار المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

القرار، الذي بموجبه سيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية، المقرر عقد جولتها الأولى في 22 مارس الجاري، من المنتظر حتى إجراء تعيل في المادة الثانية في القانون محل عدم الدستورية.

الأمر الذي يفتح الباب أمام عدة تساؤلات خاصة بمصير العملية الانتخابية يوضحها التقرير التالي:

1- ما هو منطوق الحكم؟

قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وتنص المادة التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها على الآتي: «يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين».

وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأول الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.

2- ما هي الخطوة القادمة لقانون الانتخابات؟

من المقرر إرسال حكم المحكمة الدستورية، إلى محكمة القضاء الإداري، محيلة الدعاوى للدستورية، والتي ستفصل في موضوعها، الثلاثاء 3 مارس، إما بوقف الانتخابات البرلمانية أو استمرارها.

3- ما هو موقف اللجنة العليا للانتخابات؟

قررت اللجنة العليا للانتخابات، تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»إن هذا القرار تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر.

4- كيف سيتم تعديل القانون؟

في غياب برلمان منتخب، تمر التعديلات التشريعة بدورة تعديل، تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات، والتي سترجع القانون لمجلس الوزراء، والذي بدوره سيرفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي ستقوم بالتعديلات، وترفعها مرة أخرى لمجلس الوزراء، لإقراره، وبعدها يرسل القانون إلى رئيس الجمهورية، لتوقيعه وإقراره بشكل رسمي ونهائي.

 

 

 

المصرى اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى