تأجيل الطعن على قرار زيادة أسعار الكهرباء

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من  إبراهيم سعودى وعلاء سميح المحاميان  الطاعنة على قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد، وذلك بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجياً لمدة خمس سنوات، والمطالبة بإلغاء هذا القرار بشكل عاجل  لجلسة 16 يونيو  للإطلاع على المستندات المقدمة.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 35444 لسنة 69 ق، أن هذا القرار اغتصب سلطة التشريع و فى حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية، وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع .

وأضافت الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1976، بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذى ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الكهرباء دعماً لها، وكذا مقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التى انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، إلتزاماً من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي .

وأوضحت الدعوى أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك  سلطة رفع هذا الدعم عن الطاقة الكهربائية لتعلقه بالسياسة المالية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعقود الاختصاص بها جميعاً لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.

 وأشارت الدعوى إلى أن قرار رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد مخالف للقانون والدستور، لأنه تم اتخاذه  دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم .

 وذكرت الدعوى أن هذا القرار ترتب عليه زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، بما يؤدى إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى المعدل 2014 الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.