حق التظاهر يجب أن يخضع للتنظيم

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن هناك لجنة وزارية لإعداد مشروعات القوانين، موضحا أن القانون يعالج قضايا ولا يرتبط بتوقيت معين.

وأضاف عبد الحميد خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة” على فضائية “Cbc”، مع الإعلامية “لميس الحديدى”: أن القوانين تصدر لتطبيقها، مشيرا إلى أن هيبة الدولة فى قوة تطبيقها، وقانون التظاهر صدر لعلاج حالة الانفلات الأمنى.

وأوضح وزير العدل أن قانون التظاهر يسمح بالتظاهر السلمى، مضيفا أن التفويض فى بنوده يستوجب المساءلة القانونية.

وأشار وزير العدل إلى أن حق التظاهر يجب أن يخضع لتنظيم القانون، مؤكدا أن كافة دول العالم تطبق نظام الإخطار، وأن بريطانيا تضع إجراءات للتظاهر، فهناك وضع خاص للتظاهر حول البرلمان، يجب الإخطار قبلها بـ 6 أيام.

وتابع:”أن الولايات المتحدة تسمح بحرية التظاهر، ولكن يجب الحصول على إخطار وتحديد مدته”.