الأخبار

البرلمان التركي يقر صيغة مختصرة لقانون الشرطة

 

138

 

 

أقر النواب الأتراك، اليوم الجمعة، صيغة مختصرة من مشروع قانون “الأمن الداخلي” المثير للجدل الذي طرحته الحكومة، ويتضمن التدابير الأساسية لتعزيز سلطات الشرطة، لكن المعارضة تصفها بأنها “تقضي على الحريات”. وبعد مناقشات صاخبة استمرت أكثر من شهر، وتخللتها مشاجرات عنيفة، أقر البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ) الحاكم منذ 2002 بالاكثرية المطلقة، في الصباح الباكر، 69 من 132 مادة في الصيغة الأصلية.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء، أن 199 من 231 نائبًا حضروا الجلسة، صوتوا على القانون، فيما عارضه 32. وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية في السابع من يونيو، قررت الحكومة قبل خمسة عشر يومًا، أن تعيد إلى اللجنة 63 مادة لم تقر بعد، من أجل تهدئة غضب المعارضة. لكن من التدابير التي أقرت، بعض البنود التي ينتقدها خصوم نظام الرئيس رجب طيب أردوعان ويتهمونه بأنه يريد تحويل تركيا “دولة بوليسية”.

ويتيح مشروع القانون الذي اقره النواب، لعناصر الشرطة تفتيش المنازل والسيارات بناء على مجرد “شكوك” أو وضع مشبوهين في الحبس على ذمة التحقيق خلال ثماني وأربعين ساعة من دون إشراف أحد القضاة. ويعاقب أيضًا بالسجن اربع سنوات المتظاهرين الذين يحملون زجاجات المولوتوف والمفرقعات.

وقدمت الحكومة هذا المشروع بعد اضطرابات عنيفة مويدة للاكراد عصفت بالبلاد في أكتوبر الماضي، وأسفرت عن أربعين قتيلاً.
الشروق

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى