إنذار على يد محضر لوقف أعمال عمومية بسبب أرباح العمال

وأكد عبد المنعم الجمل لـ “صدى البلد” أن النقابة العامة اتخذت هذا الاجراء القانونى بعد ان استنفذت كافة السبل الودية من خلال المفاوضات بشأن صرف أرباح العاملين بالشركة، كما هو مقرر لها من العام الماضي بواقع 12 شهرا، إلا أن الشركة ضربت بكل المفاوضات عرض الحائط.

وأضاف أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 16 مايو المقبل لنظر دعوي النقابة بشأن وقف وبطلان أعمال الجمعية العمومية للشركة، وذلك فيما يتعلق بصرف الأرباح للمساهمين ومجلس الإدارة والعاملين لحين صدور حكم قضائي، بأحقية العاملين في صرف الأرباح، وفقا لما هو مستقر عليه منذ سنوات طويلة بواقع 12 شهرا أو 10% من صافي الأرباح.

كانت اللجان النقابية بمجموعة شركات السويس للأسمنت بالتنسيق مع النقابة العامة وضعت خلال الاجتماعات السابقة، عددا من الحلول أمام إدارة الشركة لإنهاء النزاع القائم، وتضمنت العروض صرف الأرباح بواقع 12 شهرا، كما حدث في العام الماضي، على أن يتم التفاوض في بند الأرباح عند مناقشة بند الأجور في الاتفاقية الجديدة المقرر مناقشتها نهاية العام الجاري.

وتضمنت المقترحات صرف الأرباح أسوة بما تم في السنوات السابقة بنسبة 12 شهرا أو طبقا لقانون 159 لسنة 1981 أو المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989، والذي يقضي بحق العمال في صرف 10% من صافي الأرباح.

وقال الجمل إن المقترح الثالث يطالب بوقف نظر بند صرف الأرباح وتعليقه خلال أعمال الجمعية العمومية العامة للشركة المزمع عقدها غدا الثلاثاء، للعاملين والمساهمين ومجلس الإدارة لحين الانتهاء من مرحلة التفاوض أو صدور حكم من هيئة التحكيم المختصة، إلا أن إدارة الشركة رفضت كل هذه المقترحات وأصرت على عقد الجمعية العمومية في موعدها، مما دفع النقابة العامة بعمل إنذار علي يد محضر تم تسليمه لإدارة الشركة وآخر للشركة القابضة للصناعات المعدنية.