المالية تطالب الحكومة بإعادة النظر فى تعديل قواعد المعاشات

مصدر مسئول: 65 مليار جنيه التكلفة الاكتوارية للتعديلات الأخيرة والدولة لا تستطيع دفعها

علمت «البورصة»، ان وزارة المالية أرسلت مذكرة للحكومة تطالب فيها بإعادة النظر فى التعديل التشريعى للمادة (19) قانون التأمين الأجتماعى الذى تم بموجبه زيادة المتوسط الذى يحسب على أساس معاش الأجر المتغير إلى 3%، مطالبة الحكومة بتخفيض تلك النسبة لتصبح 2%.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن تعديل زيادة المتوسط الذى يحسب على أساس المعاش إلى 3% يترتب عليه تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية طائلة يصعب الوفاء بها.
وأشار إلى أن التكلفة الاكتوارية للتعديلات التى أدخلت على القانون مؤخراً تقدر بأكثر من 65 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سيؤدى إلى زيادة متوسط تكلفة معاش الأجر المتغير بأكثر من الثلث.
وأضاف المصدر أن الخزانة العامة للدولة تتحمل زيادة الأعباء والالتزامات السنوية نتيجة تلك المزايا والالتزامات الاضافية والزيادة الاضافية للمعاشات التى تعدت 55 مليار جنيه سنوياً، ومتوقع أن تصل إلى 70 مليار جنيه عام 2017.
واشار إلى أن التعديلات ستؤدى إلى زيادة العجز الاكتوارى للصندوقين عن الوضع الحالى الذى يقدر بأكثر من 20 مليار جنيه تلتزم الخزانة العامة للدولة بأدائه وفقاً لنص المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى والصادر رقم 79 لسنة 1975.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدمت بمشورع لرئاسة الجمهورية لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، حيث تم إجراء تعديلات على المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى، التى بموجبه يتم تعديل أجر التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من 1-7-2015 على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر ويزداد بنسبة 3% سنوياً ويحدد أجر التسوية عن مدة الاشتراكات السابقة عن كل من الأجر الاساسى والأجر المتغير.

البورصة