الفخراني يطعن على قيد جمعية الإخوان

 

 

أقام كلا من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ومصطفى شعبان، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان قرار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بقبول أوراق وقيد جمعية الإخوان المسلمين الجديدة.

وحملت الدعوى رقم 35604 لسنة 67 قضائية، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، والممثل القانوني لمديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، والممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين.

وذكرت الدعوى أن قرار الموافقة على قيد جميعة الإخوان مخالف لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 178 لسنة 2002، حيث صدر القرار دون أية تحريات أمنية لمعرفة ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسية من عدمه وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه، وأنه من المتعارف عليه أن جماعة الإخوان المسلمين دائما تمارس أعمالا عدائية ومسلحة وتاريخها حافل ومليء بالاغتيالات السياسية وتعمل على إثارة الفتن الطائفية في المجتمع وتمارس أنشطة سياسية على أساس طائفي وعرقي ويدخلون العملية الانتخابية في وجهة دينية يكون الرهان فيها على الجنة والنار ويتهمون معارضيهم بالكفر.

وقالت الدعوى إن تأسيس مثل هذه الجمعية لجماعة ظلت محظورة على مر أكثر من 80 عاما يؤدي إلى كارثة ستقصف بوحدة الوطن وأمنه.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التي حظرت أن يكون من بين أغراضها أن تكون السرايا أو التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكري أو تهديد الوحدة الوطنية أو أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات أو استهداف تحقيق ربح.

 

الوطن