الأخبار

وضع مرسي وقياداته تحت المراقبة 5 سنوات عقوبة تكميلية

 

 

119

 

علق رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، المستشار رفعت السيد، على حكم السجن المشدد 20 عاما على الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 آخرين في قضية “أحداث الاتحادية”، ووضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات، قائلا إن مراقبتهم هي عقوبة تكميلية للسجن المشدد حتى لا يعودوا لارتكاب جريمتهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أنها تفيد في مدى وفائه بالمدة المحكوم عليها، وأن يكون تحت سيطرة الشرطة ولا يرتكب ما يعيده للسجون.

وأضاف خلال اتصال هاتفي، ببرنامج “صباحك مصري”، مع الإعلاميين سهام صالح وهشام صالح، والمُذاع على شاشة “mbc مصر2″، اليوم، أن جميع المتهمين من حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وإذا قبلت بسبب عوار يتمثل في خطأ بتطبيق القانون أو أي عيب إجرائي فإنها تنقض الحكم وتعيده القضية لمحكمة الجنايات.

وأكد أن محكمة الإعادة التي تنظر الدعوة لها كامل الحرية في الأحكام سواء البراءة أو الإعدام، مضيفًا أن الطعون جائزة للمتهمين فيما قضى فيه من إدانة وجائزة للنيابة فيما قضى فيه من براءة وتكون خلال 60 يوم من تاريخ الحكم للطرفين.

وطالب السيد بضرورة تعديل نص قانون يؤكد ضرورة إصدار محكمة النقض أحكام دون عودتها للجنايات، فتكون يجب أن تنقض الحكم وتنظر الدعوة شكلًا وموضوعًا، بدلا من يجوز أن تنقض الحكم، معللًا ذلك بأن العدالة البطيئة تتكافئ مع الظلم والشعب يطالب بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بالأحكام السريعة.

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى