الزراعة: ندرس تقنين أراضي وضع اليد

 

قال مستشار وزير الزراعة ومسؤول ملف الأراضي، محمد علي، إن المشروع الخاص بتمليك 600 ألف فدان من الأراضي الجديدة لواضعي اليد في المناطق الصحراوية قبل يناير الماضي، مازال قيد الدراسة والبحث، وذلك بعد ثبوت جدية استصلاحها، وتوفير مصادر ري دائمة لها بموافقة وزارة الري.

وأشار علي، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، إلى أن وزير الزراعة يعيد دراسة جميع الملفات المعلقة، مشيرًا إلى أن مدة توليه الوزارة لم تزد على 20 يومًا، ولذلك ما زال هناك تحديثات وإضافات على المشروعات؛ ومنها مشروع تقنين وضع الأراضي.

ونفى مستشار وزير الزراعة، علمه بتقديم هذا المشروع لمجلس الوزراء، موضحًا أنه سيجتمع مع الوزير لبحث هذا المشروع بالتحديد، من أجل وضع الشكل الأخير للمشروع من تحديد ما إن كان سيطبق نظام الملكية أو الانتفاع لمدة زمنية محددة، بالإضافة إلى الضمانات اللازمة، للتأكد من سلامة نية المالك واستصلاحه للأراضي.

وكان وزير الزراعة، أحمد الجيزاوي، قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن مشروع القرار سيحقق عائدًا للدولة لا يقل عن 10 مليارات جنيه، بخلاف طمأنة المزارعين الجادين في الأراضى الجديدة بتقنين أوضاعهم، وسيغلق تمامًا ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.

وأضاف أن مشروع القرار يتضمن تقنين أوضاع اليد لصغار المزارعين الجادين في أعمال الزراعة والحائزين لأقل من 100 فدان سواء قبل أو بعد عام 2006، على أن يتم التصرف في أراضي الاستثمار فى المساحات التى تزيد على 100 فدان، طبقًا لنظم التصرف في أراضي الدولة للشركات بحق الانتفاع بغرض التمليك لفترة زمنية محددة.

الشروق