«القوى الصوفية» ترفض الحوار.. وتطالب بمحاكمة «مرسى» بتهمة قتل المتظاهرين
أعلن اتحاد «القوى الصوفية»، رفضه للحوار الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى المقرر اليوم، وقالوا إنهم «لا يقبلون الحوار مع الرئيس وجماعته تحت الظروف الحالية من تهديد للقوى السياسية وملاحقة رموزها».
وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمى، منسق الاتحاد، «نقبل الحوار مع الرئيس بشرط تأجيل الاستفتاء على الدستور الذى نعتبره غير شرعى، وإيقاف العمل بالإعلان الدستورى الأخير، وإيقاف ملاحقة القيادات الشعبية وعدم اعتقال الناشطين، وتقديم المتورطين فى أحداث الاعتداء على معارضى الرئيس وجماعته أمام قصر الاتحادية للتحقيق، وإيقاف الإساءة للدين الإسلامى من خلال ممارسات منتسبى جماعة الإخوان المشينة».
وأضاف لـ«الوطن»: «الاتحاد يدين بشدة اعتداء عصابات الإخوان غير الشرعية وأنصار الديكتاتور وفرعون مصر الجديد الدكتور مرسى على المعتصمين السلميين بمحيط قصر الاتحادية من القوى المدنية، وأبناء الطرق الصوفية»، وأشار إلى أن المعتصمين السلميين لم يعتدوا على القصر الرئاسى رغم أنهم كانوا يحيطون به ولم تكن الشرطة قادرة على ردهم إذا رغبوا فى اقتحامه.
وطالب «الناصر»، النائب العام بالتحقيق الفورى وتقديم مدبرى الاعتداء للعدالة، مضيفا: «مصر تحترق والرئيس غائب رغم وقوع شهداء، واختلط الدم المسلم بالمسيحى»، واتهم «مرسى» ومساعديه وقيادات الإخوان بالتدبير لقتل المتظاهرين السلميين، وتحول الأمر لجريمة، ولذلك يجب تقديم الرئيس للعدالة مثل الرئيس السابق حسنى مبارك.
فى المقابل، قال طارق الرفاعى، شيخ الطرق الصوفية، إن «الصوفية ليست بها ائتلافات أو اتحادات أو أحزاب، وعلى من يريد إنشاء شىء أو يتحدث باسمها، فعليه أن يحصل على قرار بذلك من المجلس الأعلى للطرق الصوفية»، وانتقد من يطالبون برحيل الرئيس، وقال: «لو رحل الرئيس نتيجة هذا الحراك، فلن يصمد رئيس آخر، وسيأتى فصيل آخر ويسقطه».
الوطن
