زيادة المقاعد ستؤدى إلى فشل مجلس النواب الجديد

 

 

 

 

قال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الحوار المجتمعى بقيادة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، حول تعديل قوانين الانتخابات، كان دون جدوى، مؤكداً أن اللجنة لم تأخذ برأى الأحزاب فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا، وأوضح أن الحزب سيشارك فى الانتخابات المقبلة حتى لو لم يرضَ الحزب عن التعديلات.. وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فى تعديلات قوانين الانتخابات.. هل جاءت كافية ومرضية بالنسبة لكم؟

– لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأى الأحزاب فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا، فلماذا تم إذن إجراء الحوار المجتمعى مع الأحزاب حول القانون.

■ وما الذى تقدم به النور؟

– حزب النور تقدم للجنة الحوار المجتمعى بمقترحين، الأول زيادة 9 مقاعد على العدد الموجود، والمقترح الثانى هو عدم زيادة المقاعد والموافقة على 120 مقعداً للقائمة مقابل ضم بعض الدوائر للحفاظ على الوزن المعيارى، فلم تأخذ لجنة الحوار المجتمعى بأى من المقترحين فنحن لا نرغب فى زيادة عدد المقاعد فالبرلمان الماضى كان عدد النواب فيه 498 نائباً بالإضافة للمعينين من الرئيس وبذلك يكون العدد 508 وكانت قاعة المجلس غير كافية، أما العدد الجديد (589 مقعداً) فيعنى زيادة 81 مقعداً، وهو عدد كبير جداً على القاعة ولن تتحمل، كما سيكون هناك صعوبة فى مناقشة أى قانون مع وجود هذا العدد، فكلما زاد العدد قل الانضباط، وسيكون هناك تشويش عند مناقشة أى قانون، كذلك اللجان النوعية وعددها 19 لجنة لن تستوعب العدد وسيؤثر ذلك على عمل اللجان ومناقشاتها، وفى كل الأحوال فإن تلك الزيادة لن تؤدى لنجاح المجلس. وكذلك اللجنة ردت على المحكمة الدستورية فقط ولم تلتفت إلى مقترحات الأحزاب فاستهلكت الوقت والجهد بلا جدوى.. فلماذا لم تحرص على الوقت منذ البداية، فالرئيس عبدالفتاح السيسى أعطاها شهراً للتعديل، وبعد الشهر بدأت حواراً مجتمعياً مع الأحزاب ومر نحو ثلاثة أسابيع بحوار مجتمعى بلا جدوى، فلماذا لم تصارحنا اللجنة بأنها سترد على المحكمة الدستورية فقط؟ والشىء الخطير أن اللجنة ردت على المحكمة الدستورية وتركت أجزاء فى القانون معرضة لعدم الدستورية، فهى راعت الوزن النسبى للمقعد ولم تراع الوزن النسبى للصوت الانتخابى فكيف يقوم ناخب فى دائرة باختيار أربعة مقاعد مقابل ناخب آخر فى دائرة أخرى يختار مقعداً واحداً فقط، فليس هناك معيارية فى تحقيق الوزن النسبى للصوت الانتخابى، وكنا نتمنى أن تأخذ اللجنة بمقترحات الأحزاب وعلى لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إعادة النظر فى الأمر، فلماذا لا يؤخذ بما تم الاتفاق عليه؟

 

 

الوطن