الأخبار

اتهامات الأحزاب لنا “تفتقد الدقة”

78

 

 

أبدى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ترحيبه بالمبادرة التى أطلقتها الأحزاب السياسية، لإعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد، قائلاً لـ«الوطن»: «لا أستطيع أن أصادر حق أى شخص فى إعداد تصورات لمشاريع القوانين، فالجميع يجب أن يعمل لمصلحة الوطن».

وأضاف «الهنيدى»: «الاتهامات التى توجهها الأحزاب للجنة، عن إعدادها قوانين غير دستورية، تفتقد الدقة، لأن اللجنة اجتهدت قدر الإمكان، وكل عمل بشرى يخضع للخطأ والصواب، ونحن تحرينا الدقة قدر الإمكان، وأرسلنا مشروع قانون تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إلى جهات ذات مستوى رفيع من الأداء الدستورى- فى إشارة لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات- لمراجعتها، وننتظر ردها النهائى فى أقرب فرصة، لافتاً إلى أنه إذا وجدت تلك الجهات أية أخطاء أو ملاحظات على القوانين، فستخبر بها اللجنة، لتصحيحها. وأشار وزير العدالة، إلى أنه سلم المستشار عمرو مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، الأوراق التى طلبها بشأن بيانات وإحصائيات عدد السكان لعام ٢٠١٥ الواردة من جهاز التعبئة والإحصاء، والتى عدلت لجنة القوانين تقسيم الدوائر الفردية وفقاً لها. وأوضح «الهنيدى» أن مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، يراجعان حالياً القوانين التى أعدتها اللجنة، ولم ترد منهما أية ملاحظات حتى الآن.

 

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى