وزير المالية: نسعى لتعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية

 

 

قال وزير المالية محمد معيط، إن بلاده لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها الحالي البالغ 12 مليار دولار، العام القادم، إلا أنه لفت إلى أن مصر منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين.

وأضاف «معيط»، في مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج»: «نحن الآن في وضع لا نعتقد فيه أننا سنحتاج تمويلا إضافيا من الصندوق».

وقال إنه «قد يكون هناك نوعا من التعاون مع الصندوق»، إلا أنه حرص على التأكيد مرارا على أن «هذا لا يعني أننا سنطلب تمويلا إضافيا».

ورفض «معيط» الإفصاح عن نوعية الترتيب الذي تأمل مصر في الوصول إليه عند انتهاء البرنامج، الذي ساعد اقتصادها بينما كان يقترب من أزمة. وينتهي البرنامج في يونيو القادم.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وتم صرف الشريحة الأولى من القرض (2.75 مليار دولار) في ديسمبر 2016، والشريحة الثانية (نحو 1.25 مليار دولار) في يوليو 2017، بينما تم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، كما تم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2.02 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار حتى الآن.

وأكد «معيط» أن مصر تسعى إلى إدراج اسمها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة التابعة لـ«جي. بي. مورجان تشيس آند كو» بهدف تعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية، بعدما قامت السعودية و4 دول خليجية بخطوات مماثلة.

كما أن الحكومة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركة «يوروكلير» للخدمات المالية، ومقرها بلجيكا، والمتخصصة في تسوية معاملات الأوراق المالية في عشرات الدول، بما يسهل على الأجانب الذين يضطرون حاليا إلى الذهاب من خلال بنك محلي للاستثمار في الديون المقومة بالجنيه المصري.

تجدر الإشارة إلى أن مصر باعت سندات مقومة بالعملة الأجنبية بأكثر من 13 مليار دولار منذ تحرير صرف العملة في 2016. وأصدرت أول سندات مقومة باليورو في أبريل، وتم تغطية الطرح.

وقال إن الحكومة ستعود إلى السوق مجددا مطلع 2019 إلا أنها قد تتوجه إلى تنويع السندات بتقويمها بالين واليوان. كما تتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء مرتبطة بالمشروعات البيئية خلال العام المالي 2018-2019 الذي ينتهي في يونيو، إلا أنه من المستبعد إطلاق أول صكوكها الإسلامية قبل العام التالي.

وشدد «معيط»: «سننوع البلاد، سننوع العملات، كما سننوع المنتجات».

الشروق