حمزاوي: لا شيء يدعو للانسحاب برغم التجاوزات.. وعبدالمجيد: ما يقرب من نصف المجتمع ضد الدستور

 

قال الدكتور عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني: إن الاتجاه الغالب داخل الجبهة استكمال المنافسة في المرحلة الثانية، لأنه لا شيء يدعو إلى الانسحاب بعدما حققنا مكاسب مهمة، برغم كم التجاوزات التي أثرت في النتائج.

وأضاف: «سنبلغ اللجنة القضائية بالتجاوزات التي في حوزتنا وسنطلب ضمانات لعدم تكرارها في المرحلة الثانية التي نستعد لها بقوة لتحسين نتائجنا»، مشيراً إلى أن الفارق الطفيف بين الفريقين «يثبت وهم احتكار فصيل بعينه الغالبية، ما يثبت أيضاً أن الدستور ليس محل توافق».

من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد إن «الاقتراع أثبت صحة موقفنا بأنه لا يصح إجراء استفتاء في ظل انقسام حاد، فحتى لو افترضنا صحة الأرقام المعلنة، وهي غير صحيحة، فإن ما يقرب من نصف المجتمع ضد الدستور».

وأكد أن «حجم التزوير والتلاعب غيّر النتائج في حدود 10 في المئة على الأقل لمصلحة التأييد»، مشيراً إلى أن «هناك مخالفات تصل إلى حد الجرائم الجنائية، خصوصاً أن موالين للنظام أشرفوا على الاقتراع منتحلين صفة قضاة، ولدينا 120 حالة مثبتة بدلائل مادية تكفي لإقامة دعاوى جنائية ضد شخوصها، فضلاً عن حالات أخرى لا دليل مادياً يثبتها، ولكن الشكوك حولها كبيرة جداً».

 

 

 

بوابة الاهرام