«إسماعيل» يحاول «فض الاشتباك» بين «التأمينات والمالية
.
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على فض التشابكات المالية بين صندوقَى التأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، تطبيقاً لأحكام الدستور. ووجه «إسماعيل»، خلال اجتماع عقده، أمس، لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بالعملية، فى حضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والمالية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية، بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وبيان موقف الفحص الاكتوارى للصندوقَين، نهاية الشهر الجارى، لإرساله إلى مجلس النواب، يونيو المقبل.
وناقش الاجتماع الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية، وبنك الاستثمار القومى، فى ضوء نتائج أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطط التنفيذية لسداد المديونية، وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء، نهاية أبريل الحالى، لاعتماد هذه الخطة. كما تناول الاجتماع مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار، بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وشدد «إسماعيل» على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، وتلك المتوقفة منذ سنوات، لإتمامها فى التوقيتات المحددة لها.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن فض التشابكات المالية فى القانون الجديد سيكون لها عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة، بالنسبة لصناديق التأمينات، وأصحاب المعاشات، والخزانة العامة للدولة، موضحة أن صناديق التأمينات ستتمكن من استثمار هذه الأموال فى أوعية استثمارية تمكنها من تحقيق عائد مناسب، بما يخفف من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ويسهم فى تحقيق مطالب أصحاب المعاشات، والاستدامة المالية للصناديق، وبالتالى تخفيف الأعباء عن موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة المتزايد سنوياً، والمساهمة فى زيادة الدخل القومى نتيجة دخول الهيئة باستثمارات فى عدد من المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب.
الوطن
