الأخبار

“التظاهر”.. من الثورة على الحكام للحكم على الثوار

 

 

146

 

“التظاهر” أهم الوسائل الهامة المساهمة في عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإسقاط حكم جماعة الإخوان، وتحول التظاهر بعد ثورة 30 يونيو إلى وسيلة لسجن النشطاء السياسيين الذين شاركوا، وصنعوا ثورتي 25 يناير و30 يونيو بموجب “قانون التظاهر” الذي صدر في نوفمبر 2013، والذي أحدث حالة من الجدل وأثار اعتراضات واسعة من القوى الثورية والأحزاب السياسية، وإدانات من المنظمات الحقوقية.

وتستعرض “الوطن”، كيف تحول “التظاهر” من وسيلة لعزل مرسي في 30 يونيو إلى قانون يسجن النشطاء :

“التظاهر” وسيلة لعزل مرسي:

كان التظاهر أحد الوسائل القوية التي ساهمت في عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وإزاحته هو وجماعة الإخوان من الحكم، بدءً من التظاهرات التي استمرت طوال حكم المعزول مع كل قرار يتخذه ما بين مخالفة الدستور والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط والإعلان الدستوري الذي أصدره، ومنح بموجبه لنفسه سلطة مطلقة وتهديد جماعته العلني للمصريين بالسحل، والقتل، والانقسام غير المسبوق الذي حدث داخل المجتمع وبدا واضحًا أن “مكتب الإرشاد” هو من يحكم ويدير الأمور، وصولاً إلى خروجهم للتظاهر ضد حكم مرسى وجماعته في ثورة 30 يونيو بعد ما فاض الكيل وبلغ الغضب الشعبي مداه، ووقع العشرات من الشهداء والمصابين خلال تلك التظاهرات مثل أحداث قصر الاتحادية، وفي ثورة 30 يونيو، وغيرها من التظاهرات.

ومع الذكرى الأولى لتولي مرسي الحكم، وأمام ما شاهده المصريين طوال عام كامل من حكم الإخوان، خرج المصريون من معارضي حكم الجماعة، وتجمعوا مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وارتكزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات، كما تظاهرت حركة “تمرد” أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وعرضوا الاستمارات التي وقعها المصريين، والتي بلغت 22 مليون استمارة، حسب ما أعلنت الحركة في مؤتمر صحفي.

إصدار “قانون التظاهر”:

أثار القانون الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، في نوفمبر 2013 اعتراضات واسعة بين القوى الثورية والشبابية ونددت به منظمات حقوقية، معتبرين أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب ورأوا فيه محاولة لتكميم الأفواه وانتقاص من الحريات التي اكتسبها الشعب بعد ثورة 25 يناير، وخرجت تظاهرات واسعة تندد بقانون التظاهر وتطالب بإلغائه كان أشهرها “أحداث مجلس الشورى”، وانطلقت تظاهرات في الجامعات اعتراضًا على القانون، كما جمد 15 عضواً بلجنة الخمسين التي كانت مشكلة لوضع الدستور آنذاك عضويتهم احتجاجًا على اعتقال ناشطين نددوا بقانون التظاهر.

وصدر قانون التظاهر في نوفمبر 2013 لتنظيم التظاهرات والتجمعات العامة، يتضمن القانون عقوبات بالسجن من سنة إلى 5 سنوات على أفعال تبدأ من ارتداء اللثام إلى حمل السلاح خلال المسيرات أو التجمعات، ويلزم القانون منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل 3 أيام عمل على الأقل من موعدها.

كما يتعين عليهم تقديم بياناتهم الشخصية، ومكان المسيرة، ومطالبهم، والهتافات التي سيرددونها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع التظاهرة إذا كانت تشكل تهديداً للأمن، وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مروراً بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

“قانون التظاهر” وسيلة للسجن:

وبعد إصدار قانون التظاهر ألقى القبض على العشرات من الشباب الذين نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات دون الحصول على إذن مسبق من الداخلية، ومنهم عدد كبير من النشطاء الشباب الذين لعبوا دورًا هامًا في ثورتي 25 يناير و30يونيو، أشهرهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وأخته سناء سيف، والناشط أحمد دومة، والناشطة ماهينور المصري، وأحمد دومة، ومحمد عادل، ووائل متولي، ومحمد عبدالرحمن “نوبي” ومؤسس حركة “6 أبريل” أحمد ماهر.

ونددت القوى والحركات الثورية والأحزاب بقانون التظاهر، وطالبوا بإسقاطه والإفراج عن كل المعتقلين في قضايا خرق قانون التظاهر، لكن مازال القانون موجود، ولم يتم إسقاطه أو تعديله.

ويشار إلى أن الرئيس السيسي، أصدر في 17 يونيو الجاري عفوًا رئاسيًا عن 165 شخصًا من صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر، بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ لكن مازال العشرات مقبوض عليهم في قضايا التظاهر منهم أشهر الشباب المشاركين في ثورتي 25 يناير و30يونيو.

 

 

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى