«إجراءات قانونية» ضد نشر «معلومات خاطئة» عن الجيش

 

 

 

سيكون بإمكان السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين الذين ينشرون «حصيلة خاطئة» لقتلى قوات الجيش في هجمات الإرهابيين حال تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون الإرهاب الجدبد، بحسب ما أفاد مسؤولون لوكالة فرانس برس الأحد.

ويتوقع أن يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة عقب اغتيال النائب العام الأسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذا.

ومن جانبها أقرت الحكومة مشروع القانون وأحالته للسيسي.

وبحسب مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فإنه «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».

ويتضمن القانون الجديد أيضا إمكان ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة.

وأكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل أحمد الزند نصوص القانون، وأضاف: «لا بد من أن تكون هناك ضوابط. الدولة تتحمل مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة».

واتهمت الحكومة الإعلام الأجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الأعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش، بأنه يؤثر على الروح المعنوية للبلاد.

من جانبها، اعتبرت نقابة الصحفيين الأحد أن مشروع القانون «محاولة لتقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب».

وقالت النقابة في بيان غاضب أن المادة 33 من مشروع القانون «تجعل من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفي».

 

 

الشروق