حفظ تحقيقات أرض جامعه مصر للعلوم الإدارية

امرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول، حفظ التحقيقات فى بلاغات بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية فى واقعة تخصيص الأرض المقام عليها جامعة مصر للعلوم الإدارية بمدينة 6 أكتوبروذلك بعد سداد مبلغ 10 مليون 376 ألفا و979 جنيها، لصالح جهاز مدينة 6 أكتوبر بموجب شيك بنكى مقبول الدفع يمثل ما استفادت به الشركة من تخفيض بدون وجه حق وفوائده القانونية.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى نيابة الأموال العامة العليا بلاغا من الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص جهاز مدينة 6 أكتوبر مساحة أرض بمقدار 210 ألف متر، لصالح “نوال الدجوى” لإنشاء جامعة مصر للعلوم الإدارية، بإتمام التخصيص بأقل من سعر المتر.
وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات، فوردت التحريات تفيد بوجود مخالفة فى تسعير الأرض تتمثل فى التخصيص بمبلغ 50 جنيها للمتر، بدلا من 110 جنيه للمتر، الذى حدده قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد سعر المتر للمساحات الكبيرة للمشروعات الاستثمارية.
وباشر التحقيقات فى الواقعة مصطفى عبد الجليل وكيل نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار عماد عبد الله المحامى العام، وانتدبت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص الوقائع، وانتهت إلى أن قيمة هذه المخالفة المخصصة لمؤسسة دار التربية تتمثل فى موافقة المسئولين باللجنة العقارية الرئيسة، على تخصيص هذه المساحة بسعر أقل من السعر الذى حددته ذات اللجنة للمساحات الكبيرة، واستفادت نوال الدجوى بفارق هذا السعر بقيمة 9 ملايين و11 ألفا و680 جنيها، بما يمثل جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام.
وقامت النيابة العامة بمنع المذكورة من السفر فبادرت بسداد مبلغ 10 مليون 376 ألفا و979 جنيها، لصالح جهاز مدينة 6 أكتوبر بموجب شيك بنكى مقبول الدفع يمثل ما استفادت به الشركة من تخفيض بدون وجه حق وفوائده القانونية.
وفور السداد أمر المستشار مصطفى الحسبنى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ الأوراق من قبيل عدم الأهمية لسداد المبلغ، وأرسلت النيابة مذكرة باقتراح رفع اسمهما من قوائم المنع من السفر للعرض على النائب العام.
كما قررت النيابة حفظ التحقيقات فى مخالفات تعاقد شركة القرى الذكية مع شركة شماس لإدارة النوادى الرياضية.

البداية