النمسا تهاجم تركيا لانتقادها تعديلات «قانون الإسلام»

رفض وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، بشدة انتقادات وجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حكومة النمسا، بسبب تعديلات قانون الإسلام، التي أقرها برلمان النمسا، يوم الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن قانون الإسلام قرار يخص النمسا.

وقال كورتس، في تصريحات اليوم الاثنين، بأنهم يريدون إسلام حر دون وصاية من الخارج، مؤكدًا أن بلاده تعد دولة رائدة، إزاء الاعتراف بالإسلام كديانة رسمية في البلاد.

وفي ذات السياق، اتهمت صحف نمساوية، الرئيس التركي باستغلال مناسبة إدخال تعديلات على قانون الإسلام بالنمسا، لتبرير التغييرات الجوهرية، التي يعتزم رئيس تركيا تبنيها، وسعيه لتحويل نظام الدولة من البرلماني إلى نظام رئاسي، حتى يتمتع بصلاحيات كبيرة، تحت زعم الدفاع عن حقوق دول الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل.

وأشارت مصادر صحفية، إلى تضرر تركيا في المقام الأول من قانون الإسلام الجديد، لافتة إلى وقف عمل 65 إمامًا تركيًا في مساجد النمسا، مع انتهاء الفترة الزمنية الانتقالية التي حددها القانون مع حلول شهر مارس من العام القادم، بعدما كان يتم تمويل رواتب الأئمة الأتراك من قبل الهيئة الدينية التركية الرسمية، وكذلك وقف التمويل المادي الخارجي، الذي كانت تحصل عليه الروابط والجمعيات التركية العاملة في النمسا من حزب العدالة والتنمية التركي.

الجدير بالذكر أن الرئيس التركي، كان قد أصدر تصريحًا صحفيًا انتقد فيه بشدة قانون الإسلام الجديد في النمسا، كما وصف القانون بأنه أداة لاضطهاد المسلمين، معتبرًا أن النمسا اتخذت خطوات تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي، في حين أبرزت صحف النمسا في المقابل إشادة شخصيات سياسية، ودينية إسلامية، ومسيحية في كل من ألمانيا، والفاتيكان بقانون الإسلام الجديد، واعتبار القانون نموذجًا يحتذى به في التعامل مع أبناء الجاليات الإسلامية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

 

التحرير