“الدولية المحلية” تصدر تقريرها الأول عن إصلاح البيئة التشريعية في مصر

أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، تقريره الأول لعرض الإجراءات التشريعية والحكومية، التي اتخذتها الحكومة لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وردود فعل الأحزاب والقوى السياسية.

وأشارت البعثة في تقريرها، إلى ضرورة البناء على قرار تشكيل اللجنة، الذي فتح الباب للاستعانة بذوي الخبرة، لإشراك أكبر عدد من السياسيين وممثلو القوى السياسية كأعضاء في اللجنة، كما أشارت إلى ضرورة أن تفتح اللجنة حوارا مباشرا وفعالا مع قادة العمل الحزبي؛ لمناقشة تحفظاتهم وتخوفاتهم من تشكيل اللجنة بنفس أعضائها السابقين، وتقديم ضمانات كافية لعدم تمسك أعضاء اللجنة برؤيتهم التي طرحوها من قبل في تقسيم الدوائر.

كما طالبت البعثة الدولية المحلية المشتركة، لجنة تعديل القانون، بوضع آلية مؤسسية لتلقي المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويمكن للجنة في هذا المجال، أن تخصص موقعا إلكترونيا لهذا الغرض، أو تنظم جلسات استماع وورش عمل مع ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة، كما يجب أن تضمن اللجنة مناقشة كافة المقترحات التي ترد إليها.

يذكر أن “البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015″، تحالفًا يضم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR في جنيف، وشريكهما المحلي مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إضافة إلى 31 منظمة محلية.

الوطن