هل يغلق البرلمان حنفية التمويل الاجنبى؟

سنوات من الجدل حول ملف التمويل الاجنبى والذى كان السلاح الاخطر للضغط على الدول ومحاولة اختراقها من خلال منظمات المجتمع المدنى فهل ان الاوان لضبط التمويل الاجنبى وهل يستطيع مجلس النواب غلق حنفية التمويل الاجنبى غير المشروع لبعض المنظمات التى تلعب دورا مشبوها وتتربص بالوطن للانقضاض عليه فى اى لحظة ؟

البرلمان لديه العديد من التشريعات العاجلة ولكن وجود تشريع ينظم عمل الجمعيات الاهلية ويواجه التمويل الاجنبى المشبوه ..ضرورة
الاتحاد العام للجمعيات الاهلية اعد بالفعل مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات و”المجتمع المدنى “وتتطرق لعملية التمويل الاجنبى وكيفية مواجهته .

والسؤال الذى يطرح نفسه متى يخرج االقانون للنور؟
فالقضية التى اتهم فيها القضاء المصري 43 ناشطا ضمن المجتمع المدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص فى 2012ليست الاولى فى العالم حيث تحولت بعض منظمات المجتمع المدنى للادوات فى ايد بعض الدول الكبرى والاقليمية والتى تسعى للهيمنة والسيطرة على الدول الاخرى، وربما لن تكون الاخيرة مالم يتم وضع قانون صارم يغلق الباب امام ضعاف النفوس الذين يقدمون قرابين الطاعة للدول الكبرى للفوز بالذهب تحت غطاء العمل الاهلى .

وطبقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل‏ حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر فى 2011 فإن أمريكا قدمت 65 مليون دولار لمنظمات غير معروفة تحت شعار تطوير الديمقراطية‏ منها 40 مليون دولار لمنظمتين فقط. وماخفى كان اعظم فبض التقارير تشير الى ان امريكا قدمت ملايين الدولارات لجمعيات اهلية دون علم الحكومة المصرية فى فترة حكم مبارك.

روسيا والصين ومصر ودول اخرى هدف لمنظمات مجتمع مدنى مموله من الخارج سعى بعضها عقب ثورة يناير الى بث الفوضى لتركيع مصر واعادة تشكيل خارطة الشرق الاوسط من جديد من خلال فكرة “الفوضى الهدامة “وليست الخلاقة كما ادعت كوندليزا رايس وزير خارجية امريكا السابقة.

روسيا واجهت هذه الآداة ومزالت تواجهها بصرامة حتى الان وهو ما يجعل الغرب دائم الهجوم عليها بحجة التضيق على المجتمع المدنى.

الجمهوريه