ملاحظات على هامش الرئاسة
بمجرد الانتهاء من الأستفتاء سيكون الكل في حالة ترقب انتظارا لصدور القانون المنظم لأنتخابات البرلمان والرئاسة. ولدي في هذا الصدد عدة ملاحظات.
اولا. ان الأنتخابات البرلمانية والرئاسية لها سقف لا يمكن ان تتخطاه وهو مدة ستة أشهر بعد أقرار الدستور. فلو تم أقرار الدستور يوم 20 يناير، يجب ان تنتهي المرحلة الأنتقالية بقوة الدستور الجديد يوم 19 يوليو القادم بحد أقصي! راجع مادة 30 من الأعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 ومادة 230 من الدستور الجديد. صحيح ان مادة 230 تنص على بدأ أجراءات الأنتخابات خلال ستة أشهر لكن صحيح ايضا ان أثر مادة 30 من الأعلان الدستوري باقية والتى تنص على تفاصيل مدة الستة أشهر المتبقية من المرحلة الأنتقالية بعد أقرار الدستور!
ثانيا. من الممكن ان يقرر الرئيس عمل أنتخابات الرئاسة اولاً مستندا الى مجمل الحوار المجتمعي الذي عقده على مدار الأسابيع الماضية والذي جأت نتيجته لصالح تأخير أنتخابات البرلمان. لكن حتى لو جأت انتخابات الرئاسة اولا فمن المحتم ان تأتي في شهر أبريل القادم، لأن الدستور الجديد ينص على ان مدة أنتخابات الرئاسة 120 يوم بحسب المادة 140 ويجب ان تعلن النتيجة قبل أنتهاء ال120 يوم بمدة 30 يوم من أجل عملية التسليم والتسلم بين الرئيس الجديد وسلفه. وأذا أضفنا الى 120 يوم 60 يوم اخرى هي مدة أنتخابات البرلمان، تكون أنتخابات البرلمان في شهر يوليو القادم أثناء شهر رمضان المعظم، وأمتحانات الصف الثالث الثانوي والجامعات!
ثالثا. بعض القانونيين يفسر مادة 230 من الدستور الجديد بعيدا عن الأعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ويظن ان حال تقديم انتخابات الرئاسة سيتم بعدها الدعوة لأنتخابات البرلمان خلال ستة أشهر من تاريخ أقرار الدستور. وفي هذه الحالة تكون أنتخابات الرئاسة في أبريل-مايو والدعوة لأنتخابات البرلمان قبل شهر يوليو القادم، على ان تكون أنتخابات البرلمان نفسها خلال 60 يوم طبقا للمادة 106 من الدستور الجديد. وبهذا تكون أنتخابات البرلمان في شهر سبتمبر القادم! بمعنى اننا سنبقى مع رئيس شرعي منتخب يملك وحده السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة خمسة أشهر (مرسي ستايل)!! لاحظ ان مادة 160 من الدستور الجديد تعطي حق التشريع للجمعية العامة للمحكمة الدستورية حال خلو منصب الرئيس وغياب البرلمان! اما في حالة وجد رئيس (ولو مؤقت) لا يجوز للمحكمة الدستورية ان تحل مكان البرلمان. وفي هذا بيان للناس.
رابعا. حال تقديم الرئاسة سيكون على الرئيس بعد انتخابه اختيار حكومة تنفذ سياساته وعليه الأنتظار لمعرفة رأي مجلس النواب في الحكومة لحين انتخاب البرلمان القادم! وقد يحدث ان يأتي البرلمان بنواب لا يقبلون بعض الوزارء في الحكومة المُشّكلة. ومن ثم يشرع الرئيس في عمل تعديل في حكومته بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعينها! ناهيك ان الناس لن تمهل الرئيس لمدة ثلاثة أشهر بعد انتخابه، ولكن سيطالبوه بالإستحقاقات والوعود التى قطعها على نفسه أثناء ترشحه للرئاسة!
خامسا. اذا جأ الرئيس اولا وتبعه البرلمان، فسيكون على الرئيس الذي جأ باجماع شعبي (أكثر من 50%) ان يواجه نوع من الأنقسام الشعبي بعد أقل من شهرين على توليه الرئاسة! والسبب ان بعض القوى السياسية (ما يعرف بتحالف 30 يونيو) سينقسمون الى عدة فرق تتنافس فيما بينها على مقاعد البرلمان (لا اعرف لماذا؟). ولما خاف بعض أقطاب 30 يونيو من أثر ذلك على التحالف الذي أسقط الأخوان، قالوا نقدم انتخابات الرئاسة اولا لكي نقف صف واحد وراء مرشح يعبر عنا!! فماذا لو لم يتفقوا على مرشح رئاسي؟؟ ولا أفشي سرا اننا أثناء لقاء الشباب مع الرئيس عدلي منصور خلال أحدى جلسات الحوار المجتمعي، بادر أكثر من زميل وقال، نخشي لو تم تقديم البرلمان على الرئاسة ان نختلف فيما بيننا. فقال الرئيس “لماذا تختلفوا؟ الا تستطيعون التنافس لصالح البلد باخلاص؟ وأقول لكم بصدق، لو لم تكونوا يد واحدة فستخسرون”.
ولهذه الأسباب لا أشعر بالإرتياح للرئاسة أولا، اذ ان لدينا رئيس بالفعل وينقصنا البرلمان الذي يمكننا ان ننظم انتخاباته في شهر مارس القادم بعد 60 يوم من أقرار الدستور ثم الرئاسة في شهر مايو! وبهذا تنتهي كل أجراءات المرحلة الأنتقالية بحلول شهر يونيو بدلا من سبتمبر. ولا أخفي سرا اني لا اشعر بالأرتياح لمواقف القوى السياسية المطالبة بتأخير البرلمان الى ما بعد الرئاسة وأشعر ان منهم من لا يريد البرلمان اولا لكي لا يكشف حجمه الحقيقي! ومهما كان الأختيار فأنا واثق ان الشعب لن يمهل الرئيس القادم اي وقت ليقدم شيء، بل سيطالبه من أول يوم بدفع الأستحقاقات وعليه هو ان يشق طريقة، والا!!
التحرير
