الفاو: على مصر أن تحمى ثروتها من الأسماك

حضر مؤخرا ممثلو الدول المطلة على البحر الأحمر اجتماعا فى القاهرة، لمناقشة عقد اتفاقية لتنظيم صيد الأسماك فى البحر الأحمر، وطلبت هذه الدول المساعدة الفنية من الفاو، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «هذه الاتفاقية ستساعد فى زيادة ثروة الحكومات السمكية، كما ناقش الاجتماع تأسيس إدارة للثروة السمكية فى المنطقة ومهمتها تطبيق معايير جيدة لإدارة الثروة السمكية، ليستفيد منها هذا الجيل والأجيال القادمة»، يقول مانينى. ولكن مانينى قال إن الدول لم تحدد موعدا لتأسيس هذه الإدارة.

ويقول مانينى إن البحر الاحمر من المناطق القليلة فى العالم التى لا يحكمها تنظيم مشترك لصيد الاسماك، حيث توجد 50 منظمة حول العالم تقوم بتنظيم صيد الأسماك «بعضها له دور استشارى فى تنظيم الصيد وبعضها يمنع مسألة الصيد فى اراضى الغير».

وتوجد اتفاقية دولية لتنظيم الصيد فى البحر المتوسط وقعت مصر عليها للحفاظ على حقوقها السمكية فى المياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة، إلا أن موقع الفاو يشير إلى أن هناك بلدانا أخرى من البلدان المطلة على سواحل البحر المتوسط تمارس الصيد بشكل غير قانونى فى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لمصر، «مهمة الفاو هى تنظيم الحقوق ولكن على مصر أن تحمى حقوقها بنفسها فهذا ليس دور الفاو أو غيرها من المنظمات الدولية»، وفقا لمانينى.

ويرى مانينى أن عدم حماية مصر لثرواتها البحرية يفقدها الكثير «تم الجور بشكل كبير على مخزون خيار البحر فى البحر الأحمر، أعرف أن المصريين لا يأكلونه ولكنه مهم للصين، وربما خلال 15 عاما يمكن انشاء صناعة كبيرة لتصدير خيار البحر للصين، ولكن اذا لم تتم تنميته واستمر الجور على خيار البحر فى البحر الاحمر لن يتم هذا ولن تستفيد الأجيال القادمة»، كما حذر مانينى.

ورغم فرض حظر على صيده يقوم الشباب فى البحر الأحمر بالغطس بحثا عن خيار البحر الذى يتراوح سعر الكيلو منه من 100 إلى 500 جنيه، وستحتاج مصر سنوات طويلة لعودة إنتاج خيار البحر بمعدلاته السابقة.

ورغم أن الفاو لا تملك الآن بيانات دقيقة عن الخسائر المصرية من عدم حماية ثروتها البحرية إلا أن مانينى يرى أنه فى حالة الاتفاق بين الدول المطلة على البحر الأحمر على انشاء مؤسسة لتنظيم الصيد فإن أهم ادوار هذه المؤسسة سيكون توفير البيانات والمعلومات والتقارير عن الثروة السمكية.

الشروق