حسن هيكل: خطاب مفتوح الى كل من يعنيه الأمر

أود أن أسرد في هذا الخطاب بعض الوقائع التى – فى رأيى – فيها أشياء كثيرة غير مفهومة وقد ترتب على ذلك إقحامى فى قضية البنك الوطني بطريقة تثير التساؤلات ، وأنه حتى هذه اللحظة لا أعلم كيف تم إتهامى وبأى سبب.

 

هذا الخطاب لا يتعلق بالقضية لأنها معروضة أمام قضاء مصر الشامخ ولكن بإقحامي في القضية وهذا حدث خارج المحكمة ولهذا فأنني أخاطب كل من يعنيه الأمر.

 

فى البداية لم أتعامل مع التحقيقات المتعلقة بالبنك الوطنى المصرى كشأن يعنينى مباشرة ، بالطبع وبحكم موقعي الوظيفي الحالي كنت مهتما أن أتابع مايحدث لكننى رأيت أننى لست معنياً وذلك لعدة أسباب :

 

1. إنني لم أتعامل على السهم مطلقا .

 

2. إنني لم أكن عضوا فى مجلس ادارة البنك الوطنى.

 

3. إنه لم تكن لى أى صفة تنفيذية فى ذلك الوقت فى أى من الشركات المعنية .

 

4. إن جميع تقارير هيئة الرقابة المالية واللجنة المشكلة من قبل النيابة التى صدرت قبل بدء المحكمة – والتى أتحفظ على الكثير مماجاء فيها – لم تشر الىَ ولو مرة واحدة فى مئات الصفحات التى أصدرتها (أكثر من 100 صفحة بتواريخ يونيو 2011/أغسطس 2011/مايو 2012).

 

5. أنه تم سؤالى مرة واحدة في يناير 2012 ووجه لى سؤال واحد على سبيل الاستدلال من قبل النيابة فيما يتعلق بعلاقتى بصفقة البنك الوطنى وكان ردى ما سبق ، بالاضافة الى أننى لم أقابل فى حياتى معظم المتهمين وفى مقدمتهم السيد علاء مبارك.

 

6. ان تقرير المباحث (بتاريخ مايو 2011) لم يشر الي ولو لمرة واحدة.

 

7. إنه لا توجد ورقة واحدة، نعم واحدة، في ألاف المرسلات أو العقود أو حتى البريد الألكتروني تشير الى تدخلي أو حتى الأشارة لي.

 

8. وقبل ثمانية وأربعون ساعة من براءة السيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك فى قضية تصدير الغاز تم تحويلى الى محكمة الجنايات وبكل أمانة لا أعلم حتى هذه اللحظة لماذا ؟ كما أننى حتى لم أستدعى للتحقيق فى هذا الشأن حيث لم توجه لى اية إتهامات مباشرة من النيابة.

 

الخلفيــــة :

 

قامت المجموعة المالية هيرميس بنشر تفاصيل علاقاتها مع جميع أفراد عائلة الرئيس السابق– والجدير بالذكر أنه لايوجد شركة اخرى قامت بذلك – وملخصها أن الشركة وهى أكبر بنك إستثمار فى العالم العربى مملوكة لحوالى 11 ألف مساهم مصري بالاضافة الى حكومات عربية وصناديق إستثمار دولية وليس بينها أى من افراد عائلة الرئيس السابق وان علاقتها بأسرة الرئيس السابق لا تتعدى على الإطلاق المعلومات المقدمة والمسجلة والتى تتلخص فى أن السيد جمال مبارك وقبل دخوله العمل السياسى فى عام 1997 تملك حصة لا تزيد عن 18% فى واحدة فقط من الشركات الصغيرة التابعة للمجموعة وهى “المجمـوعة المالية للاستثمار المباشـر” وجميع بياناتـها مدققة مـن قبل مـؤسستي KPMG و PWC وهما من أكبر مكاتب التدقيق والمراجعة في العالم. وقد أكدت الشركة عدة مرات على سلامة موقفها وموقف مسئوليها فيما يتعلق بهذه القضية وهذا أيضا ليس موضوع هذا الخطاب.

 

القضية :

 

الاتهام الموجه الي يقول في نصه الأتي: “توجيه شركات هيرميس لادارة صناديق الاستثمار وهيرميس لادارة المحافظ المالية وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة” لتربيح عملائها وبالتالي فأنا لست متهما أنني تربحت من الصفقة أو بأي صفة في شركة هيرميس للإستثمار المباشر(المعنية بصندوق حورس 2) ولكن أنني ربحت صناديق وعملاء شركات التداول وادارة الصناديق والمحافظ وذلك بالرغم من:

 

1. أنني في الشركات المشار اليها سابقا في قرار الاتهام ليست لي أية صفة في شكل رئاسة مجلس ادارة أو عضو منتدب أو حتى مدير صندوق أو توقيع أو بريد إلكتروني … (وهذا ما أكدته حميع التقارير المالية والسجلات التجارية).2. بالاضافة الي أنني لم أكن حتى رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب للشركة القابضة في ذلك الوقت (الاتفاق المزعوم).3. أضف الى ذلك انه بعد عدة شهور من تحويلي الى المحكمة و 24 شهر من بدء التحقيقات لا أعلم ربحت من وكيف.

 

بداية الشكوك :

 

فى أكتوبر 2011 كنت فى زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية للترويج عن البورصة المصرية مع وزير المالية حين ذاك ، وفوجئت ببعض وسائل الإعلام تشير إلى معلومات غير صحيحة فى هذا الموضوع فقمت بترتيب أوراقى إذا سؤلت عن علاقتى مع هذه الشركة المشتركة بين المجموعة المالية هيرميس والسيد جمال مبارك وعلاقتى بصناديق حورس وفى هذا الشأن أقوم بإرفاق مايلى:

 

1. شهادة من رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة – د/ منى ذو الفقار والسيد ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى في 30 نوفمبر 2011 ( مرفق 1) يؤكدان فيها على مايلى:

 

أ‌) أنه ليس لى أى صفة تنفيذية فى الشركة المشتركة وهى المجموعة المالية هيرميس للإستثمار المباشر.

 

ب‌) أنه ليس لى أى دور فى إدارة صناديق حورس .

 

جـ) أننى لم أحصل على أية عوائد أو بدلات أو مكافأت من هذه الشركة المشتركة.

 

2. شهادة مصدقة من وزارة العدل البريطانية ووزارة الخارجية المصرية بأنه ليس لى أية صفة تنفيذية أو دور فى إدارة صندوق حورس(2) وهو الصندوق المعنى بعملية البنك الوطنى (مرفق2) .

 

فى يناير 2012 إتصل بى السيد ياسر الملوانى وقال لى أن المحامى العام سأله عن علاقة حسن هيكل بصفقة البنك الوطنى ، وإنه قال له “إن حسن هيكل ليس له علاقة بأية شكل من الأشكال بهذه الصفقة ” (وقد أكد ذلك في رسالة خطية) وإنتهى الحديث عند هذا الحد ، وعند هذه اللحظة كنت عازما أن أبعث برسالة موجهة للسيد النائب العام في ذلك الوقت أوضح له موقفى ، ولكن طلب منى المحامون عدم إرسال هذا الخطاب لأنه سيبدو وكأنى أدافع عن نفسى وقد أضافوا بأننى ليس لى علاقة بهذا الموضوع فلماذا ” تبدو وكأن على رأسك بطحة”!!

 

النوايا واضحة … ولهذا قررت أن أكون بالخارج فى النصف الأول من 2012:

 

إستكمالاً لأوراقى حصلت على خطاب من البنك المركزي القبرصي بتاريخ 22/2/2012 يفيد بأنه ليست لي أي تواجد بأي شكل من الأشكال في صندوق حورس للزراعة والذى كانت بعض الجهات بمصر تظن خطأ أننى طرفاً فيه [ مع العلم أن عضويتى فى مجلس إدارة صندوق لاتعنى شيئاً ] ولكن لأننى قلت عدة مرات أننى لم أكن عضو مجلس إدارة فى هذا الصندوق فقد رأيت أن أحصل على مستندات تؤكد على ذلك وتأكيداً على مصداقيتى وإتجهت الى سفارة مصر فى قبرص للتصديق عليه والتى رفضت عدة مرات التصديق بسبب عدم وجود الموظف أو غيابه أو مرضه أو إنشغاله. وحتى كتابة هذا الخطاب (عاما كاملا-نعم 12 شهرا) فإن سفارة مصر فى قبرص لم تعتمده وذلك لأسباب غير مفهومة. والمثير للدهشة أن أحد الأفراد ذات الصلة قال لى مايلى :

 

1- إن إيقاف الإعتماد سيكون عن طريق سفارتنا فى قبرص والمركز الرئيسى لوزارة الخارجية.

 

2- أن هناك طريقة اخرى للتصديق على خطاب البنك المركزى القبرصى وهو الذهاب لسفارة قبرص بمصر ثم الذهاب الى أحد فروع وزارة الخارجية وليس الفرع الرئيسى.

 

وبالفعل صّدقت على نفس الخطاب بالطريقة الثانية وفى 48 ساعة (مرفق 3) ، فى الوقت الذى مازال الخطاب نفسه مرفوضاً بسفارتنا بقبرص !

 

وحتى تكتمل جوانب هذا الموضوع فسأسرد علاقتى مع عائلة الرئيس السابق :

 

1. لم أقابل ولم أتحدث تليفونيا فى حياتى مع أى من الرئيس السابق أو السيدة حرمه أو السيد علاء مبارك (رأيت السيد علاء مبارك مرة واحدة فى عزاء – قامت جريدة الوطن بنشر أقوال السيد علاء مبارك والذى قال فيها انه لايعرفنى) .

 

في إحدى المرات والتي كنت فيها بالعمل في الخارج، طلب المحامي العام أن أعود الى القاهرة للتحقيق وفي هذه الجلسة سألني المحامي العام عن معرفتي بالسيد علاء مبارك وقلت له أنني لا أعرفه فأبتسم وقال لي أنه يعرف ذلك ولكنه بدا لي حائرا، فسألته لماذا لا تطلبون سجلا بأرقام تليفونات المحمول لنجلي الرئيس في أخر 10 سنوات لتروا من كان يتصل بهم لأن من يعرف رقم المحمول الشخصي أو أي أرقام تليفونات أخرى لهما بالتأكيد سيكون قريبا منهم ومن هنا ستتأكد أنني لم أتصل بهما أو يتصلا بي مرة واحدة في حياتي. فكان رده أن هذا ليس من اختصاصه.

 

2. حتى عام 2005 لم أقابل السيد جمال مبارك الا مرة واحدة ، وبعد ذلك قابلته حوالى ثمانى أو تسع مرات بحكم عملى ولم أتحدث معه هاتفيا ولو مرة واحدة ولم نخرج معاً أو نتسامر ومن بين الشواهد المؤكدة على ذلك فأننى لم أدعى الى حفلى زواجه (القاهرة أو شرم الشيخ) والتى كان بها أكثر من 2500 مدعو ، و فى أواخر عام 2007 أو 2008 وبعد حديث الاستاذ هيكل عن التوريث إتصل بى أحد اصدقاء السيد جمال مبـارك – المقيم حالياً خارج مصر- طالبا موعدا مع الأستاذ هيكل للحديث عن موقفه من التوريث . إعتذرت عن تحديد الموعد قائلاً أنى لا أرغب أن أكون طرفا فى هذا الموضوع ليقينى أنه لن يغير موقفه ولا أود أن أسبب له إحراجاً بكونى طالبا للموعد . وبعد عدة أسابيع إتصلت بمديرة مكتب السيد جمال مبارك طالباً موعداً معه لتوضيح الأمر لأننى لا أود أن أكون طرفاً فى هذا الموضوع السياسى ، ولم يحدد لى موعد ثم إتصلت بها خلال عام 2009 مرتان إضافيتان لتحديد الموعد ولم يستجب لى وحتى الثورة.4. رفضت الأنضمام للحزب الوطنى واشتركت وبفاعلية فى ثورة يناير 2011 ، مع التأكيد أن ذلك ليس دليل براءة ولكن جزء من نسق عام .

 

3. إن علاقة المجموعة المالية هيرميس مع السيد جمال مبارك بدأت عام 1997، أى قبل أكثر من عشر سنوات من تعيينى كرئيس تنفيذى للمجموعة ، كما أننى لا أملك الشركة ولكنني أعمل بها.

 

وأود أن أنوه أنني إقترحت على عدة مسئولين تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم أفضل عناصر الوطن وطنيةً وكفاءةً على أن تقوم اللجنة بمراجعة كل ماحدث فى آخر 10 – 30 سنة والتحقيق فى مخالفات تلك الحقبة. وبالرغم من تحمسهم إلا أنه لم يحدث شيئا.

 

فى النهاية أود أن أؤكد أنه لا يوجد شخص فوق القانون و أن ليس من حق أحد أن يفسر القانون وفقاً لمزاجه ،وأرجو أن يكون هذا الخطاب موضحا لأمور ليست بالضرورة في أوراق القضية.

التحرير