“المركزي” يسمح بتحويل أموال الأجانب للخارج

أرسل البنك المركزي المصري خطابًا للبنوك العاملة في السوق المحلية يقتضي السماح لها بتنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب لتحويل الأموال للخارج في ضوء الخطاب الصادر منه في 17 مايو 2011 بشأن الحد الاقصى المسموح به لتحويل الأموال للخارج وقدره 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للعميل الواحد في ظل الظروف الراهنة.

وقال البنك المركزي إن السماح للبنوك بتحويل تلك الأموال في إطار الحدود المقررة يأتي بعد تأكد تلك البنوك من أن المبلغ المطلوب تحويله متولد من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتج استثمار أو بتحويل سابق منه بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر مع مراعاة التعليمات الصادرة في وقت سابق في ذلك الإطار.

وأكد البنك في خطابه للبنوك على ما ورد في كتابه الصادر بتاريخ 4 فبراير عام 2013 بالسماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من 10 فبراير 2013 بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل مع الالتزام بالتعليمات الواردة في ذلك الشأن.

وكان البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بوضع حد أقصى لتحويل الأموال للخارج بقيمة 100 ألف دولار بعد ثورة يناير 2011.

من جهته قال مصدر مصرفي بارز أن تلك التعليمات من شأنها تسهيل حركة تعاملات الأجانب العاملين في مصر والذين يرغبون في تحويل جزء من أموالهم للخارج.

وأضافت المصادر أن مصر تمر بظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، ما دفع البنك المركزي لفرض إجراءات استثنائية على عمليات تحويل الأموال للخارج بهدف الحفاظ على الاتزان النقدي، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.