محمد إبراهيم بـ”تخابر قطر”: “
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”.
ورد وزير الداخلية السابق، على عدة تساؤلات، ومنهم “عما إذا كان قد نمى إلى علمه استمرار غرض جماعة الإخوان في تعطيل مؤسسات الدولة والعمل بالدستور خلال فترة حكم المتهم الأول محمد مرسي”، بقوله إن هناك عدة شواهد على ذلك، مدللًا بحادثتي حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، مشددًا على أن تلك الواقعتين تمتا بعد تولي رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه يذكرهما على سبيل المثال لا الحصر، لافتًا إلى أن المخطط الخاص بالإخوان وأهدافهم كان تخطيطًا سريًا لم يكن معلنًا، وأنه يفسر تسريب الوثائق محل القضية بأنها أحد أساليب الجماعة للإضرار بالأمن القومي للبلاد بعد 30 يونيو وانتهاء حكمهم.
ورفضت المحكمة توجيه الدفاع لسؤال الشاهد بخصوص المؤتمر الذي عقده معلنًا القبض على المتهمين، مفسرًا الرفض بأن الشريط الذي يتحدث عنه الدفاع ليس مطروحًا على المحكمة، ورفضت في هذا السياق، سؤال الدفاع بخصوص التقارير التي يتم حفظها في أحد القصور الرئاسية الأخرى غير الاتحادية، والتي لا ترقى لدرجة “سري للغاية”، وأوضح القاضي، أن القضية تتمثل في مستندات معينة ليس من بينها نوع المستندات المٌشار اليها في سؤال الدفاع.
وأشار اللواء محمد إبراهيم، إلى أن أنصار “مرسي” أثناء فترة حكمه، حاصروا مقر الأمن الوطني بمدينة نصر مرتين، مؤكدًا خلال شهادته، أنه أبلغ “المعزول” بخصوص الواقعة أول مرة، لافتًا إلى تسلق المتجمهرين أسوار المقر ورفع علم “القاعدة” عليه، ليشدد بأن “مرسي” لم يعقب ولم يحرك ساكنًا، متابعًا أن تنظيم “الإخوان” كان واحدًا، ويتم تحريك القواعد لتنفيذه.
وذكر الشاهد خلال شهادته، على أن الاعتداء على مقر الأمن الوطني تم بواسطة الألعاب النارية، وجرى تصويره وإذاعته عبر الشاشات التلفزيونية، لافتًا إلى أنه أبلغ “مرسي” بأنه لو تكررت مثل تلك الأحداث فإنه سيتعامل معها، منوهًا بأنه بعد الواقعة المشار إليها بيومين، جرى تكرار الموقف وتم التعامل مع المعتدين بواسطة الأمن المركزي، موضحًا سبب اعتراض أبناء التيار الإسلامي على “الأمن الوطني” هو عودته للعمل من جديد.
الوطن
