مقاطعون لانتخابات البرلمان

 

 

أعلن حزب الدستور بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن “قرار الحزب السابق بالمقاطعة لم يتغير”.

وأرجع الحزب، خلال بيان تلقت «الشروق» نسخة منه، القرار لما جرى من استفتاء لأعضاء الحزب حول الانتخابات البرلمانية وجاء تصويتهم بالمقاطعة، وهو ما لا يمكن التحايل عليه لأن أحد المبادئ الأساسية التى تأسس وفقها حزب الدستور هو أن الشرعية الأولى لأعضاء الحزب”، بحسب الحزب.

وذكر الحزب، أن “الأوضاع التي رفض أغلبية الحزب المشاركة في الانتخابات بسببها لم تتغير، وهي عدم دستورية قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وقبل ذلك كله اعتقال شباب الثورة الذي يشكل العامل الرئيسي في التشكك في جدية الدولة فى تحقيق عملية تحول ديمقراطى حقيقي”، وفقًا للبيان.

وأشار إلى أن “أمانة الحزب تتمسك بالمقاطعة على أن تكون الأولوية لمهمة بناء بديل سياسي حقيقي وفاعل جدير بثقة المصريين وقادر على أن يعيد الشباب لطوابير الانتخابات والاستفتاءات بعد عزوفهم الواضح عنها فى الفترة الأخيرة”، مؤكدًا أن “تلك مهمة ليست باليسيرة عقب سنوات طويلة من تجريف الحياة السياسية وفي ظل أجواء تنتهك الدستور والحريات”.

ولفت إلى أنه “على أي عضو يرغب في الترشح تجميد عضويته ليخوض الانتخابات ممثلًا لنفسه فقط”.

كان وليد العماري، نائب أمين الحزب بالإسكندرية، ذكر في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أن “الحزب لديه معايير معينة للمشاركة من عدمها، وهي أولًا القوانين المنظمة للانتخابات ومدى إجراء تعديلات مرضية لما طلبه الحزب بشأن نسب المقاعد الفردي للقائمة، بجانب الجو العام والشحن الاعلامي ضد الأحزاب ككل وخاصة حزب الدستور، واستقرار الوضع الداخلي للحزب”، مؤكدًا أن “الحزب كان أقرب للمقاطعة”.

 

الشروق