الاستثمارات القطرية في مصر ستار للكيان الصهيوني

طمأن المستثمرون جميع المصريين، بعدم الخوف من الاستثمارات العربية أو الأجنبية داخل مصر، بعد أن أعلنت تركيا غضبها، وشنها حملة من القرارات الخاصة بتعليق 27 اتفاقية، بسبب ثورة 30 يونيو، واعتبارها انقلابًا عسكريًا على الشرعية والإرادة الشعبية؛ لكونها لا تعد كبيرة بالشكل المطبوع بالأذهان.

واتهم المستثمرون معظم الاستثمارات الأجنية بشكل عام، والقطرية بشكل خاص، بأنها ستار للكيان الصهيوني في مصر، لرغبتهم الكبيرة في ضخ المشروعات بمناطق الحدود المهددة للأمن القومي.

وطالب بعض المستثمرين بتحريم الاستثمار أو تملك الأراضي بمناطق الأمن القومي على الحدود إلا للمصريين، بشرط أن يكون المستثمر من أب وأم وجدين مصريين، لأن المستثمر الراغب في دخول هذه المناطق، يعتبر ستارًا للكيان الصهيوني، على حد وصفهم.

وقال داكر عبد اللاه، عضو مجلس الأعمال المصري القطري لـ”البديل”: يجب إعادة الاتفاقيات التجارية بين مصر وقطر في ظل الحكومتين الجديدتين، في كلا البلدين.

وأكد أن دولة قطر منحت مصر عدد من القروض والمنح، مقابل فوائد كبيرة وشروط مجحفة؛ استغلالًا لحاجة مصر للقروض، بهدف إظهار عجز مصر وإظهار نواياها السيئة من وراء هذه الشروط.

وتابع: تستهدف قطر الاستثمار في مصر في مناطق الأمن القومي التي تربطها بالكيان الصهيوني، وتريد إنشاء دويلة قطرية إسرائيلية بها، لأنها لا تريد الاستثمار إلا في مناطق التفريعة وشمال سيناء والسويس، فجميع الاستثمارات القطرية هي ستار لمستثمرين إسرائيليين لا يستطيعون الدخول إلى مصر بشكل صريح.

كما شدد على أهمية إعادة النظر في جميع الاستثمارات والاتفاقيات المشتركة بين مصر وقطر، والتي تدخل في الوقت المقبل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستظهر جميع الاستثمارات المشبوهة بمصر.

وطالب عضو المجلس الحكومة المصرية، بعدم السماح لأي مستثمر بالتفكير في الاستثمار بالمناطق التي تمس الأمن القومي، لافتًا إلى وجود مناطق كثيرة بمصر يمكن الاستثمار بها بشكل كبير أهمها جميع محافظات الصعيد.

كذلك نفى أن تكون الاستثمارات القطرية بمصر مهددة للاقتصاد، لعدم تجاوزها مليون دولار في شكل شراكات فردية للمستثمرين مع نظائرهم المصريين، ونفى أيضًا وجود نية للقطريين الدخول إلى مصر.

ومن جانبه أكد جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، عدم وجود أي مستثمر عربي أو أجنبي يريد الدخول إلى السوق المصري في الوقت الحالي؛ بسبب الأحداث الحالية بالبلاد، حتى المستثمرين المصريين أنفسهم يريدون الخروج من مصر والاستثمار في بلاد أخرى سواء عربية أو أجنبية.

وأكد أنه يدين أحداث العنف الأخيرة، موضحًا أن ما فعلته تركيا من خلط السياسة بالاقتصاد أمرًا غير مقبولًا ويؤدي إلى خسائر كبيرة لها فقط وليس لمصر، وأن الميزان التجاري بين مصر وتركيا يصب لصالحها هي.

وقال: إن حجم الاستثمارات التركية بمصر لا يتجاوز مليون دولار على الأكثر، بينما لا تتجاوز جميع الاستثمارات العربية  1700 مليون دولار باستثناء السعودية.

وتابع: ليس من مصلحة مصر معاداة الدول سواء العربية أو الأجنبية اقتصاديًا، ومصر تمتلك عددًا من المزايا التي تجذب المستثمرين إليها بشكل كبير، لتحقيق أهداف شخصية وأرباح أكيدة، وليس رغبة في المساعدة.

وأوضح أن هناك استثمارات من مصر بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار، بينما لم يدخل مصر استثمارات بقيمة 300 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

وطالب بالتصالح السريع مع المستثمرين المصريين لعدم هروبهم إلى الخارج،

وطالب بالتصالح السريع مع المستثمرين المصريين لعدم هروبهم إلى الخارج، لافتًا إلى أن أعدادًا كبيرة منهم شيدوا مكاتبًا لهم ببعض الدول الأخرى.