غرامة المقاطعة.. جدل دستوري

أثار بيان اللجنة العليا للانتخابات حول إحالة المقاطعين لانتخابات الرئاسة للنائب العام وتطبيق غرامة قيمتها 500 جنيه، حالة من الجدل بين خبراء القانون والدستور، وبين نشطاء الـ “فيس بوك”، الذين تهكموا على القرار، ووصفوه بالـ “النكتة”.

 

 

الغرامة “فرقعة“

 

بداية أكَّد أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنَّه من الناحية الدستورية لا يحق للجنة العليا للانتخابات معاقبة المواطنين على عزوفهم عن المشاركة بالانتخابات، لأنه يعتبر حقًا من الحقوق السياسية، ولا يجوز معاقبة المواطن على تقاعسه عن حقه.

 

 

وأضاف مهران، في تصريح لـ “مصر العربية”، أنه من غير المنطقي أن تحيل اللجنة أكثر من30 مليون مواطن للنائب العام، معتبرًا أنه نوع من الاستقطاب السياسي وإثارة ضجة و”فرقعة” لدفع المواطنين للمشاركة.

 

 

صعبة التطبيق

 

وقال عبد الله قنديل، رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، إنَّ القانون يعطي الحق للجنة العليا للانتخابات لإحالة من يتخلف عن الأداء الانتخابي، للنائب العام لتحصيل غرامة مالية تصل لـ 500 جنيه، ولكن كثرة أعداد المقاطعين تُعثر تطبيق ذلك، لافتًا إلى أن الهدف من إعلان الغرامة هو تحفيز المواطنين على النزول للانتخابات

 

.

 

حرمان التموين

 

وكشف حمدي الفخراني، المحامي، أنه سيتقدم برفع دعوى قضائية، صباح غدٍ الأربعاء، أمام اللجنة العليا للانتخابات لمطالبتها بتطبيق القانون على المقاطعين، مشيرًا إلى أنه بتحصيل الغرامة سيتم جمع ما يزيد على 15 مليار جنيه.

 

 

وتابع الفخراني: “اللي مش هيشارك المفروض يُحذف من بطاقة التموين، وكان على العليا للانتخابات إعلان ذلك قبل يومين لتفويت الفرصة على المقاطعين ومن يريدون إفساد عملية التصويت”.

مصر العربية